قضت محكمة جنح في القاهرة، أمس، بحبس نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، عامين مع كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لوقف التنفيذ والطعن بالحكم أمام الاستئناف بتهمة «إيواء مطلوبين»، بحسب مسؤول قضائي. وكان قلاش وعضوا مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، أحيلوا إلى المحاكمة في مايو الماضي، إثر اتهامهم بأنهم آووا داخل مقر النقابة صحافيين مطلوب توقيفهما لمشاركتهما في تظاهرات. ويحاكم قلاش وعبدالرحيم والبلشي بتهمة «إيواء متهمَين هاربين من العدالة في مقر النقابة»، هما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان أوقفا في الأول من مايو الماضي، قبل أن يقرر القضاء في 28 أغسطس الماضي إخلاء سبيليهما، بعد أن أمضيا نحو أربعة أشهر في الحبس الاحتياطي، من دون توجيه اتهامات رسمية لهما أو إحالتهما إلى المحاكمة. وقال محامي نقيب الصحافيين، طارق نجيدة لـ«فرانس برس»، أمس، «هذا حكم صادم وسنطعن فيه أمام محكمة الاستئناف»، معتبراً أن «جريمة الإيواء لا محل لها في هذه الواقعة، إذ إن نقابة الصحافيين مبنى مفتوح لجميع الصحافيين في أي وقت». وأكد أن اتهاماً وحيداً كان موجهاً لقلاش وعبدالرحيم والبلشي، هو «إيواء مطلوبين»، وأن قرار الاتهام الرسمي لم يتضمن تهمة نشر أخبار كاذبة، التي كانت النيابة واجهتهم بها خلال التحقيقات.