القاهرة: الخليج قضت محكمة جنح مصرية أمس، بحبس نقيب الصحفيين في مصر، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، إثر إدانتهم بإيواء مطلوبين للعدالة وقررت الإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم. ويحق للنقيب وعضوي مجلس النقابة الطعن على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة، الذي يعدّ سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس نقابة الصحفيين في مارس/ آذار من العام 1941. وتغيب قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، عن جلسة النطق بالحكم أمس، في وقت توافد فيه عشرات من الصحفيين على مقر النقابة للتضامن، وبحث الموقف. وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، عقب الحكم: إن النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم، مشيراً إلى أن الحكم لن يلهي النقابة عن قانون الإعلام الموحد الذي تعده الحكومة حالياً، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب. ووجهت النيابة العامة لقلاش والبلشي وعبد الرحيم في وقت سابق، اتهامات تتعلق بإيواء مطلوبين للعدالة على خلفية اعتصام الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا في مبنى النقابة، بعد تلقيهم تهديدات بالاعتقال بسبب آراء منشورة حول قضية تبعية جزيرتي تيران وصنافير. وتسبب اقتحام قوات من الشرطة مبنى نقابة الصحفيين في مايو/ أيار الماضي، على الصحفيين المعتصمين، في أزمة عنيفة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث طالبت النقابة، عقب اجتماع طارئ لأعضاء في الجمعية العمومية، باعتذار الرئيس عن واقعة الاقتحام، قبل أن توجه النيابة العامة للنقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة الاتهام بإيواء مطلوبين للعدالة. وأبدى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، تعجبه من الحكم الصادر أمس بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة. وقال: نحن أمام أمر لافت للنظر، فهو أمر غريب، فيما أبدى الكاتب الصحفي يوسف القعيد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، انزعاجه من الحكم، مشيراً إلى أن مصر تفقد البوصلة للطريق المناسب في الوقت الراهن، وأضاف القعيد: في الوقت الذي يتم فيه الإفراج عن الشباب المحبوسين بعفو رئاسي، نفاجأ بحكم بالسجن بحق نقيب الصحفيين. وفي سياق متصل قضت الدائرة 21 إرهاب بالجيزة، بحبس الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر المذيعين بقناة الشرق، التي تبث من تركيا والتابعة لجماعة الإخوان، غيابياً 3 سنوات، لكل منهما، كما قضت المحكمة بمعاقبة الفنان هشام عبد الله بالحبس ثلاثة أعوام أخرى، والمحكوم عليهم باتهامات تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصري، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض ضد النظام في الخارج.