كررت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها الخامس والنهائي للخطة الوطنية (التحول إلى مجتمع معلومات) الصعوبات والمعوقات التي تواجهها في أداء مهامها بشأن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وتساءل عضو اللجنة التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحربي عن دلائل تكرار هذه الصعوبات في تقارير الوزارة المتتالية وقال: هل عجزت الوزارة عن إيجاد الحلول الناجعة لتلك الصعوبات؟ أم أن الخلل من الجهات الحكومية؟ لا بد من تحديد دقيق لمصدر الخلل في التواصل حتى تتمكن الوزارة من تقديم تقريرها السنوي بشكل وافٍ وموثق بالمعلومات المتكاملة. تحفيز صناعة البرمجيات يتيح آلاف الوظائف للسعوديين وأضاف الحربي أثناء مناقشة تقرير الخطة أول أمس يلاحظ أن الوزارة تواجه صعوبات في متابعة تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية لأسباب منها ضعف التواصل والرد من قبل الجهات الحكومية على الأمانة العامة للخطة لإفادتها بمدى التقدم الحاصل في المشاريع المناطة بها وفي الغالب أن الوزارة اعتمدت في ذلك على الآلية البيروقراطية لمتابعة تنفيذ الخطة، وكان الأولى بها وهي الوزارة الأم والراعية للتقنية في المملكة أن تبدع وسائل أخرى للتواصل بينها وبين الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الخطة، كإنشاء موقع الكتروني يمكن كل جهة من الدخول على الموقع وتعبئة بيانات مشاريعها ومراحل التنفيذ ومدى التقدم الحاصل وبهذا يصب لدى الوزارة بصورة الكترونية فعالة دون الحاجة للمعاملات الورقية والتي تأخذ الوقت الكثير للرد عليها، وكذلك كان يمكن للوزارة تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للخطة للتواصل من خلالها عن المشاريع الوطنية بين كافة المواطنين وكذلك الجهات الحكومية، وغيرها من الأفكار الكثيرة. وتساءل الدكتور الحربي عن دور الخطة الوطنية في تحفيز صناعة البرمجيات وهو المصدر الحيوي من مصادر الدخل في الكثير من البلاد، وليس بغائب عنا ما حدث وما زال يحدث في الهند من طفرة في هذا المجال مكنتها من المنافسة العالمية، وخصوصا إذا علمنا إن الجهات الحكومية تنفق مئات الملايين من الريالات لشراء برمجيات أو رخص لأنظمة لتمكنها من أداء عملها، ويرى الحري إنشاء شركة متخصصة لصناعة البرمجيات للقطاعات الحكومية لتكون ذراع استثماري آخر وأكد أن ذلك أجدى وأنفع من إهدار مئات الملايين على أنظمة مصدرة من الخارج قد لا تتوافق في كثير من الأحيان مع متطلبات العمل في المملكة، مثل دعم اللغة العربية والأنظمة واللوائح المعمول في البلد، وسوف يساهم بدوره في توطين حقيقي لهذه الصناعة الضخمة وسيتيح الآلاف من الوظائف للشباب السعودي الذي يتخرج من كليات التقنية في الجامعات السعودية المختلفة.