حضّ ثلاثة أعضاء كبار في حزب «المحافظين» البريطاني اليوم (السبت) رئيسة الوزراء تيريزا ماي المنتمية للحزب، على التخلي عن استئناف الحكومة لقرار قضائي يفرض استشارة البرلمان قبل بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). ونبه أوليفر ليتوين، المسؤول السابق عن التحضيرات الحكومية لـ «بريكزيت»، والخبير القانوني إدوارد غارنيير، والمدعي العام السابق دومينيك غريف، إلى أن استئناف قرار محكمة لندن أمام المحكمة العليا يمكن أن يؤخر تفعيل المادة 50 من «معاهدة لشبونة» التي تطلق رسمياً مفاوضات الخروج. وجاء ذلك غداة قرار للمحكمة العليا يجيز لحكومتي اسكتلندا وويلز حضور جلسات الاستئناف، المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل. وقال ليتوين لـ «بي بي سي» إن على الحكومة أن تتخلى عن الاستئناف وأن تقدم بدلاً منه «مشروع قانون سريعاً بجدول زمني محكم» إلى البرلمان. ودعا غارنيير ماي إلى «تجنب أي خلاف قانوني غير ضروري» يمكنه أن يضع القضاة في مواجهة الحكومة وتنجم عنه «كلفة كبيرة غير ضرورية». وصرح غريف بأنه «لا يرى جدوى في استمرار الحكومة في القضية». وانضم إلى الثلاثة، وهم من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الوزير السابق في الحكومة المؤيدة لـ «بريكزيت» أوين باترسون، مطالباً الحكومة أيضاً بالتخلي عن الاستئناف. وقال باترسون لإذاعة «راديو 4»: «لن أراهن على كسب الحكومة لذلك»، وأضاف: "المواجهة مع المحاكم ليست أمراً جيداً». وترغب تيريزا ماي في استخدام سلطاتها التنفيذية للبدء بعملية «بريكزيت» من دون موافقة البرلمان مع نهاية آذار (مارس) المقبل، غير أن قرار المحكمة العليا يمكن أن يؤخر العملية. وأثار قرار محكمة لندن غضب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعض الصحافة المحافظة، ووصفت إحدى الصحف الشعبية القضاة بأنهم «أعداء الشعب».