حضَّ ثلاثة أعضاء كبار في حزب المحافظين البريطاني أمس السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) رئيسة الوزراء تيريزا ماي المنتمية للحزب، على التخلي عن استئناف الحكومة لقرار قضائي يفرض استشارة البرلمان قبل بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست). ونبه المسئول السابق عن التحضيرات الحكومية لـ «بريكست»، والخبير القانوني ادوارد غارنيير، والمدعي العام السابق دومينيك غريف، اوليفر ليتوين إلى أن استئناف قرار محكمة لندن أمام المحكمة العليا يمكن أن يؤخر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق رسمياً مفاوضات الخروج. وجاء ذلك غداة قرار للمحكمة العليا يجيز لحكومتي اسكتلندا وويلز حضور جلسات الاستئناف، المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل. وقال ليتوين لـ «بي بي سي» إن على الحكومة أن تتخلى عن الاستئناف وأن تقدم بدلاً منه «مشروع قانون سريعاً بجدول زمني محكم» للبرلمان. ودعا غارنيير ماي إلى «تجنب أي خلاف قانوني غير ضروري» يمكنه أن يضع القضاة في مواجهة الحكومة وتنجم عنه «كلفة كبيرة غير ضرورية». وصرح غريف بأنه «لا يرى جدوى في استمرار الحكومة في القضية». وانضم إلى الثلاثة، وهم من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، الوزير السابق في الحكومة المؤيدة لبريكست اوين باترسون، مطالباً الحكومة أيضاً بالتخلي عن الاستئناف. وقال باترسون لإذاعة «راديو 4» التابعة لـ «بي بي سي»: «لن أراهن على كسب الحكومة لذلك» وأضاف «المواجهة مع المحاكم ليست أمراً جيداً». ورد متحدث باسم الحكومة مكرراً أن الأخيرة تعتزم «الدفاع بقوة عن موقفها خلال الاستئناف» وإنها متمسكة بتفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس/ آذار المقبل. وترغب تيريزا ماي في استخدام سلطاتها التنفيذية للبدء بعملية «بريكست» من دون موافقة البرلمان مع نهاية مارس غير أن قرار المحكمة العليا الذي لن يصدر قبل يناير/ كانون الثاني المقبل يمكن أن يؤخر العملية. وأثار قرار محكمة لندن غضب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعض الصحافة المحافظة، ووصفت احدى الصحف الشعبية القضاة بأنهم «أعداء الشعب».