تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعد غد الثلاثاء، اجتماع اللجنة الدائمة السودانية السعودية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر المعروفة بـ«أتلانتس2»، والمقدرة عائداته، بعد انطلاق المشروع عام 2020، بنحو 20 مليار دولار. وتُقدر الثروات المعدنية داخل المشروع الواقع في أعمال البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين السودان والسعودية، بنحو 47 طنا من الذهب٬ ومليوني طن من الزنك٬ و500 ألف طن من النحاس٬ و3 آلاف طن من المنغنيز٬ و3 آلاف طن من الفضة٬ إلى جانب معادن أخرى. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد محمد صالح الكاروري وزير المعادن الذي يقود وفد بلاده لهذا الاجتماع، أن مشروع «أتلانتس2»، شراكة بين السعودية والسودان لاستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين الدولتين، مشيرا إلى أن اللجنة الدائمة السودانية السعودية المشتركة التي ستجتمع في جدة، هي الآلية المتفق عليها بين البلدين، لمنح التراخيص والمتابعة الفنية والمالية. وفي حين أشار الكاروري إلى أن الاجتماع، الذي يحمل رقم 12 للجنة، سيتم كل ستة أشهر، بالتناوب ما بين الخرطوم وجدة، منوها إلى أن الاجتماع السابق عقد بالخرطوم في مايو (أيار) الماضي، معلنا أن مشروع «أتلانتس2»، سيحقق فوائد عظمى للبلدين. ووفقا لأسعار أبريل (نيسان) الماضي، فإن القيمة الدولارية لثروات المشروع تبلغ 20 مليار دولار. ووفقا للدكتور محمد أبو فاطمة مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عضو الوفد المرافق للوزير للسعودية، فإن شركة «منافع» السعودية هي الشركة الحائزة على حق الامتياز لاستخراج هذه الثروات، منها الزنك والنحاس والفضة والذهب، إضافة إلى المعادن الأرضية النادرة المصاحبة مثل الكوبالت والرصاص والمنغنيز. ووقعت السعودية والسودان في مايو الماضي برامج وخططا ودراسات لاستغلال الثروات المعدنية بحوض «أتلانتس2» في البحر الأحمر٬ والذي يعرف اصطلاحا بـ«كنز البحر الأحمر»٬ ويحتوي معادن الذهب والفضة والنحاس والمنغنيز ومعادن ثمينة أخرى. ونتج عن الاتفاق بين البلدين، عمليات رصد لمناطق عميقة في قاع البحر الأحمر٬ وأثبتت الأبحاث الجيولوجية في البلدين، وجود أكثر من 30 موقعا في القاع٬ تحتوي رواسب طينية متمعدنة، بتركيز مرتفع من معادن مثل الزنك٬ والنحاس٬ والفضة٬ والذهب٬ والكوبالت٬ والكادميوم. تجدر الإشارة إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأسبق علي النعيمي قد زار الخرطوم في مايو الماضي، على رأس وفد سعودي رفيع، والتقى خلال الزيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير٬ وعقد جلسة مباحثات مشتركة بوزارة المعادن السودانية، وبدا النعيمي متفائلا حينها بما تم الاتفاق عليه٬ مبديا جدية حكومة بلاده على إنفاذ المشروع بقوله، حين طلب منه تقديم إفادات للصحافيين: «انتهى الكلام.. الحين وقت عمل ما وقت كلام»٬ موضحا أن زيارته للسودان لبحث الاستثمارات المشتركة تنسجم مع توجهات المملكة العربية السعودية الجديدة بتقليص الاعتماد على العائدات النفطية. وقال وزير المعادن السوداني خلال تلك الزيارة إنه ونظيره السعودي «اتفقا على التفاصيل كافة٬ المتعلقة منها بموقع (أتلانتس2) لاستثمار المعادن في البحر الأحمر٬ أو استثمار المعادن في بقية أنحاء السودان»، موضحا أن شركة منافع السعودية الحائزة على عقد المشروع، قد قدمت تقريرا بشأن ما قامت به من عمل٬ وأثبتت جديتها في العمل والتزامها بالبرنامج٬ وأن الطرفين ناقشا الخطة التي تقدمت بها٬ وتم الاتفاق على تعديل البرنامج الزمني، ليبدأ الإنتاج بعد أربع سنوات بدلا من مقترح الشركة الذي حدد ثلاث سنوات، بسبب أن العمل في أعماق البحار يحتاج إلى خبرات وكفاءات وآليات فنية محددة، ما استدعى تمويل برنامج بتكلفة 74 مليون دولار حتى بلوغ مرحلة الإنتاج٬ وتشمل التكلفة الجوانب الفنية والتحاليل الإضافية للوصول لمرحلة الجدوى الاقتصادية٬ والتي يعقبها الوصول لمرحلة الإنتاج. وأعدت شركة دياموند فيلدز إنترناشيونال الدولية لحقول الماس المحدودة، وهي شركة كندية مقرها مدينة فانكوفر٬ دراسة توقعت فيها تحقيق كلا البلدين عوائد مجزية٬ من استخراج معادن النحاس والفضة والزنك من قاع البحر الأحمر، ونشر معهد «كيل للاقتصاد العالمي» بحثا في مارس (آذار) عام ٬2011 قدر القيمة الإجمالية للمعادن في قاع أحواض البحر الأحمر بنحو 9 مليارات دولار٬ وأن استخراجها ممكن، وأنها مربحة اقتصاديا.