نيويورك - (أ ف ب): وافق دونالد ترامب على دفع 25 مليون دولار لتفادي محاكمة في قضية احتيال تتعلق بـ«جامعة ترامب» المغلقة حاليا، في تحول في موقف الرئيس الأمريكي المنتخب بعدما تعهد عدم الدخول في أي تسوية في هذا الملف. وأعلن المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان يوم الجمعة: «إن هذه التسوية لقاء 25 مليون دولار تمثل تراجعا مذهلا من قبل دونالد ترامب ونصرا كبيرا لأكثر من ستة آلاف ضحية لجامعته الاحتيالية». وكان شنايدرمان باشر ملاحقات عام 2013 بموازاة شكاوى جماعية قدمت في كاليفورنيا عام 2010. وإلى التعويضات التي يترتب تسديدها لـ«طلابه» السابقين، يتحتم على ترامب دفع غرامة قدرها مليون دولار لانتهاكه التشريعات الخاصة بالتعليم. وبذلك يسوي الرئيس المقبل خلافا كان سيلقي بظله على العملية الانتقالية التي ستوصله إلى البيت الأبيض. وكان موعد المحاكمة حدد في 28 نوفمبر في كاليفورنيا لهذه القضية التي تعود إلى فترة كان فيها مجرد قطب عقارات ونجم برنامج لتلفزيون الواقع. وأكدت «منظمة ترامب» في بيان: «حتى إن كنا واثقين تماما بأن جامعة ترامب كانت ستكسب القضية في المحكمة، إلا أن تسوية هذه الخلافات تسمح للرئيس المنتخب بتكريس نفسه كليا للمشكلات الكبرى التي تواجهها أمتنا العظيمة». وقال دانيال بيتروتشيلي المحامي الرئيسي في فريق الدفاع عن ترامب متوجها لوسائل الإعلام المحلية: «إن الرئيس المقبل طرح مشاعره الشخصية جانبا ليغلق الملف». مضيفا: «إنه انتصار للجميع». وأعرب جيسون فورج أحد محامي مقدمي الشكوى لوكالة فرانس برس عن «ارتياحه الكبير»، وقال: «هذا الرجل يقاتل من أجل قناعاته؛ وبالتالي فإن هذا الاتفاق يعني أنه يعتبر أن الطلاب كانوا يستحقون تعويضا حقيقيا». وتأسست «جامعة ترامب» عام 2004 متعهدة أن تكشف لطلابها الأسرار التي تجعلهم يحرزون الثروة في مجال العقارات. وبعد ست سنوات أغلق المعهد غير المعترف به من الدولة، والذي لم يكن يمنح شهادة جامعية، وسط سجالات. وتتهم الدعوى «جامعة ترامب» بخداع الطلاب بإعلانات كاذبة. وقد دفعوا رسوما تصل إلى 35 ألف دولار في السنة للانتساب إليها ظنا منهم أن ذلك سيفتح لهم أبواب حياة مهنية ناجحة في مجال العقارات، وأنهم سيتلقون دروسا من خبراء ذوي كفاءة يختارهم ترامب، غير أنهم يؤكدون أنهم لم يحصلوا سوى على دروس مكلفة ورديئة النوعية. وقال أحد مقدمي الشكوى روبرت غيلو مؤخرا لوكالة فرانس برس: «أدركت منذ المحاضرة الأولى أن الأمر خدعة؛ لأنهم حاولوا بيعي برنامجا آخر لقاء تسعة آلاف دولار». مؤكدا: «كان الأمر ضرب احتيال». وبحسب الإفادات المرفوعة إلى القضاء، أقر موظفون سابقون بأن «جامعة ترامب» كانت «كذبة بالكامل» وأن الذين كانوا يعطون الدروس فيها كانوا أشخاصا «غير مؤهلين يدعون أنهم مساعدون لدونالد ترامب». غير أن ترامب طالما رفض هذه الاتهامات بشكل قاطع، متذرعا بشهادات العديد من الطلاب السابقين الراضين عن برامج إعدادهم. لكن القضية اتخذت أبعادا أكبر بكثير خلال السباق إلى البيت الأبيض. واستخدمها خصوم ترامب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية أداة للتشكيك في نزاهة رجل الأعمال. وقال أحد خصومه السناتور ماركو روبيو: «إنه يحاول أن يفعل بالشعب الأمريكي ما فعله بالذين انتسبوا إلى دروسه». أما منافسته السابقة الديمقراطية هيلاري كلينتون، فأكدت أن القضية تعني أن المرشح الجمهوري هو نفسه «ضرب احتيال»، غير أن كل هذه الهجمات لم يكن لها تأثير على الناخبين. وكادت «جامعة ترامب» تكلف المرشح ثمنا باهظا حين شكك في حياد القاضي الفيدرالي المكلف النظر فيها غونزالو كوريال بسبب «أصوله المكسيكية». وقال ترامب في يونيو: «إنني أبني جدارا (بين المكسيك والولايات المتحدة)، إنه تضارب مصالح بالنسبة بلى القاضي». مثيرا حملة انتقادات حادة، لم تمنعه رغم كل شيء من الوصول إلى البيت الأبيض.