هاجمت الكلاب الضالة صباح أمس السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مزرعة النائب محمد المعرفي فقتلت 4 خراف وجرحت اثنين قبل أن يكتشف العمال وجودها وينقذوا باقي الخراف. وفي اتصال لـ «الوسط» مع صاحب المزرعة النائب محمد المعرفي قال انه تلقى اتصالا من العاملين في المزرعة يفيد بأن حوالي خمسة من الكلاب الضالة اقتحمت المزرعة فقتلت أربعة من الخراف وأصابت اثنين بجروح خطيرة. مضيفاً «الحظيرة محصنة بشكل ممتاز، لكن حسب ما تم اخباري فإن الكلاب استطاعت تسلق الجدار الرفيع والقفز منه، لدرجة ان أحدها لم يستطع التسلق أثناء الهروب بعد اكتشاف العمال وجودها، فتمت محاصرته إلا أنه بدأ بالهجوم عليهم ما سبب لهم الرعب ففتحوا الباب له كي يخرج». وأوضح ان مزرعته «يوجد بها كلاب حراسة ولكنها خافت من هذه الكلاب الضالة بسبب شراستها وضخامة حجمها كما نقل لي العمال والذين أكدو أنهم لأول مرة يرون مثل هذه الكلاب في المنطقة ما جعلني أضع احتمالية أن تكون من الكلاب التي يتم اصطيادها في المناطق القريبة من المساكن وإعادتها للأماكن النائية». وأشار الى انه تواصل مع المعنيين بوزارة الداخلية، فتم تحويل الموضوع للبلديات وجمعية الرفق بالحيوان لاتخاذ التدابير اللازمة، وانه أثناء تواصله مع رئيس المجلس البلدي ورئيس جمعية الرفق بالحيوان وضح لهم خطورة الوضع وانه لابد أن يتم التعجيل في السيطرة على ظاهرة انتشار وتكاثر الكلاب الضالة. ورفض النائب المعرفي أن يعتبر هذا الحادث خاصاً، مبيناً «مشكلة الكلاب الضالة مشكلة عامة. وما تعرضت له من خسارة تعتبر بسيطة بالنسبة لما تعرض له غيري. وان طالبت بوضع حد لهذه الكلاب فإنما أطالب من منطلق حماية المواطنين والحد من الخسائر التي يتكبدونها جراء انتشار الكلاب». ونوَّه إلى انه «قد يتحدث البعض هنا عن حقوق الحيوان. ولكن ماذا عن حقوق المواطنين؟ فهناك تقاطع وتضارب بين حقوق هذه الكلاب وحقوق المواطنين في الأمن والحفاظ على ممتلكاتهم التي تتعرض لها هذه الكلاب. وعليه لا يجب أن نحاول حل مشكلة بطريقة تخلق مشكلة أخرى. فيقال بعد ذلك ان البحرين صانت حقوق الحيوان ولم تراعِ حقوق مواطنيها». وأفاد المعرفي بأنه «على المعنيين في البلديات وجمعية الرفق بالحيوان التصرف بمسئولية أكبر. نقدر الجهود المبذولة لكن من الواضح ان حجم المشكلة أكبر من الجهود المبذولة، ولا نريد أن يخرج علينا أحد ليقول ان هذه الجهود فقط لتسكيت المواطنين. لذلك عليهم أن يبدأوا بتوثيق وجود هذه الكلاب وترقيمها، ووضع فترة زمنية يكون بعدها أي كلب في الشارع من دون مالك هو وضع غير طبيعي».