استعرض خبراء ومختصون في قطاع المياه اليوم الأحد في ورشة عمل تحضيرية؛ البرنامج العلمي لملتقى الاستثمار في المياه وأهدافه، المزمع عقده في الرياض تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة "المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي"، في ٢٧ من شهر صفر المقبل الموافق لـ27 نوفمبر.   ويعتزم قطاع المياه ممثلًا بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية رسم خارطة طريق لمستقبل قطاع المياه في المملكة، من خلال "ملتقى الاستثمار في المياه".    وبحسب رئيس اللجنة الفنية للملتقى مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، "المهندس منصور بن عبد الله الزنيدي"، فإنه من المتوقع أن يسفر "ملتقى الاستثمار في المياه" عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها للقطاع الخاص ضمن برنامج تخصيصها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.   وأضاف : "يأتي الملتقى ضمن تطلعات القيادة الحكيمة لتغطية كافة مناطق المملكة من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل تتمحور حول إعادة هيكلة وخصخصة القطاع في المملكة.   وأوضح "المهندس منصور بن عبد الله الزنيدي" أن الملتقى سيستعرض بيئة ومجالات وفرص الاستثمار في قطاع المياه في المملكة في ست جلسات علمية، قائلًا: "في أولى جلساته سيركز على بيئة الاستثمار في قطاع المياه بالمملكة، وذلك من خلال مناقشة بيئة الاستثمار كما ترسمها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن الجلسة ستستعرض التوجه نحو تخصيص القطاعات والأنشطة الأخرى والحوافز التي يوفرها قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، والعوامل المحفزة للاستثمار في المياه بالمملكة.    وأبان أن الجلسة الثانية بالملتقى خصصت لواقع وتوجه قطاع المياه في المملكة، مضيفًا أن الجلسة الثانية ستعطي الحضور والمشاركين نظرة عامة على قطاع المياه في المملكة، وكذلك الواقع والتوجهات المستقبلية لقطاع المياه وتشريعاته وسياسته، كما سيستعرض الخبراء في هذه الجلسة تأثير التوجهات المستقبلية على الاستثمار في المياه.   ونوه إلى أن الملتقى في جلسته الثالثة سيستعرض تجارب ناجحة للقطاع الخاص في تطوير مشاريع المياه في المملكة والفرص المتاحة للاستثمار في المياه، وكذلك الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بمجالاته الثلاثة: الإنتاج، والنقل، والتوزيع.   وقال "الزنيدي": إن الجلسة الرابعة من أعمال الملتقى ستتناول البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع المياه في المملكة، في الوقت الذي خصص الملتقى الجلسة الخامسة لاستعراض التجارب الناجحة محليًّا ودوليًّا في تمويل مشاريع المياه، مع استعراض التحديات التي واجهت تلك المشاريع والحلول التي وضعت للتغلب عليها.   وأكد رئيس اللجنة الفنية للملتقى على أن الملتقى سيصنع خارطة طريق توضح الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بمجالاته الثلاثة "الإنتاج، والنقل، والتوزيع"، وكذلك ستستعرض الجلسة السادسة خريطة العمل والميزانيات المتوقعة للفرص الاستثمارية في المملكة.   وبيّن "الزنيدي" أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال السنوات الخمس القادمة ما يقارب 220 مليار ريال، منبهًا إلى أنّ هناك فرصًا استثماريةً كبيرةً بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة.   ولفت إلى أن القطاع الخاص سيسهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعًا الوصول إلى حوالي 8.8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا بنهاية الـ15 عامًا المقبلة؛ أي ضعف ما عليه الآن تقريبًا. لافتًا إلى أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة.   وتابع بأنّ الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرصًا استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.   جدير بالذكر أن ملتقى الاستثمار في المياه WIF تقام على هامشه أجنحة تقديمية لعرض الفرص المتاحة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وكذلك الفرص المتاحة بالشركة الوطنية للمياه، كما ستخصص أجنحة لأبرز المطورين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأخرى للجهات الاستشارية، وأجنحة لمصنعي المواد وقطع الغيار وبيوت التقنية، وأجنحة لشركات التمويل والبنوك.   ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للملتقى: www. wif.sa .