استعرض خبراء ومختصون في قطاع المياه أمس في ورشة عمل تحضيرية، البرنامج العلمي لملتقى الاستثمار في المياه وأهدافه، المزمع عقده في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في الرياض، في وقت يعتزم القطاع ممثلا بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطني، رسم خريطة طريق لمستقبل قطاع المياه في المملكة من خلال هذا الملتقى. وقال المهندس منصور بن عبد الله الزنيدي رئيس اللجنة الفنية للملتقى مدير عام التخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إنه من المتوقع أن يسفر "ملتقى الاستثمار في المياه" تحت رعاية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، على طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لطرحها للقطاع الخاص ضمن برنامج تخصيصها تماشيا مع "رؤية المملكة 2030". وأضاف الزنيدي، "يأتي الملتقى ضمن تطلعات القيادة الحكيمة لتغطية كافة مناطق المملكة من المياه المحلاة، وتطوير صناعة التحلية وتحقيق الاستدامة المائية للوطن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنموية، وتوفير فرص العمل، تتمحور حول إعادة هيكلة وخصخصة القطاع في المملكة. وأوضح، أن الملتقى سيستعرض بيئة ومجالات وفرص الاستثمار في قطاع المياه بالمملكة في ست جلسات علمية، مضيفا أنه في أولى جلساته سيركز على بيئة الاستثمار في قطاع المياه بالمملكة وذلك من خلال مناقشة بيئة الاستثمار كما ترسمها "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وستستعرض التوجه نحو تخصيص القطاعات والأنشطة الأخرى والحوافز التي يوفرها قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، والعوامل المحفزة للاستثمار في المياه بالمملكة. وأبان أن الجلسة الثانية بالملتقى خصصت لواقع وتوجه قطاع المياه في المملكة، مضيفا أن الجلسة الثانية ستعطي الحضور والمشاركين نظرة عامة على قطاع المياه في المملكة وكذلك الواقع والتوجهات المستقبلية لقطاع المياه وتشريعاته وسياسته، كما سيستعرض المختصون في هذه الجلسة تأثير التوجهات المستقبلية على الاستثمار في المياه. ونوه إلى أن الملتقى في جلسته الثالثة سيستعرض تجارب ناجحة للقطاع الخاص في تطوير مشاريع المياه في المملكة والفرص المتاحة للاستثمار في المياه، وكذلك الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بمجالاته الثالثة: الإنتاج والنقل والتوزيع. ولفت الزنيدي إلى أن الجلسة الرابعة من أعمال الملتقى ستتناول البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع المياه في المملكة، في الوقت الذي خصص الملتقى الجلسة الخامسة لاستعراض التجارب الناجحة محليا ودوليا في تمويل مشاريع المياه، مع استعراض التحديات التي واجهت تلك المشاريع والحلول التي وضعت للتغلب عليها. وأكد رئيس اللجنة الفنية للملتقى على أن الملتقى سيصنع خريطة طريق توضح الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بمجالاته الثلاثة "الإنتاج والنقل والتوزيع"، وكذلك ستستعرض الجلسة السادسة خريطة العمل والميزانيات المتوقعة للفرص الاستثمارية في المملكة. وبيّن الزنيدي أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال السنوات الخمس القادمة ما يقارب 220 مليار ريال، منبها إلى أنّ هناك فرصا استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة. ولفت إلى أن القطاع الخاص سيسهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعا الوصول إلى نحو 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا بنهاية الخمسة عشر عاما المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا، لافتا أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة. يذكر أن ملتقى الاستثمار في المياه WIF يقام على هامشه أجنحة تقديمية لعرض الفرص المتاحة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وكذلك الفرص المتاحة بالشركة الوطنية للمياه، كما ستخصص أجنحة لأبرز المطورين محليا وإقليميا ودوليا وأخرى للجهات الاستشارية وأجنحة لمصنعي المواد وقطع الغيار وبيوت التقنية وأجنحة لشركات التمويل والمصارف.