وافق النائب العام المصري، المستشار نبيل احمد صادق على إحالة أكبر قضية شملت 292 متهماً إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء وخططوا لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتم ضبط 158 متهماً وتم اخلاء سبيل 7 منهم. وأجريت التحقيقات في القضية على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ(ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية. ولم يكشف المتهمون عن أسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، من دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم. وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية وكشفت التحقيقات ان التخطيط تم بين خليتين احداهما بالسعودية لاستهدافه اثناء قيامه بأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة. كما كشفت التحقيقات عن "محاولة استهداف الأمير نايف (بن عبدالعزيز) واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن مشيراً إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف وان هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات". وأفادت تحقيقات النيابة بأن "محاولة الاغتيال في مصر قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وأفرادها محمد جمال الدين عبدالعزيز وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي والطبيب علي إبراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي، وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي، واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء الإرهابي".