القاهرة (وكالات) أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أمس، 292 متشدداً إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لجماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهمين، وهم مصريون، نفذوا 19 عملية، حاول بعضهم خلال إحداها اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي في الحرم المكي أثناء أدائه العمرة، كما حاول آخرون اغتياله في مصر، كما أن بعض المتهمين حاولوا اغتيال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بعد أن رصدوا مهبطاً لطائرات الهليكوبتر خاصاً بالأسرة الملكية السعودية. وجاء في بيان النائب العام «أن التحقيقات كشفت عن أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية، لاستهداف السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة، حيث كان أحد العاملين ببرج الساعة ويدعى أحمد عبد العال بيومي، فضلاً عن باسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة». وأوضح أن المتهم أحمد بيومي، قائد الخلية بالسعودية، اعترف بتشغيله بقية المتهمين، بناءً على طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، وقام المتهم باسم حسين محمد حسين برصد السيسي، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس المصري سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك علماً بقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل». وأضاف البيان «اعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء بقية الخلية باستهدافه». وكشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيراً إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططا لاستهداف السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت، زوجة أحمد بيومي، كان من المخطط أن تفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات. أما واقعة محاولة اغتيال السيسي الثانية في مصر، فكانت عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين وقام بها، 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية، الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي. وأشار البيان إلى أن الأخير اعترف بانضمامه لخلية مسلحة قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرون للالتحاق بتنظيم «ولاية سيناء». وقالت المصادر، إن من بين العمليات التي اتهم بها هؤلاء المتشددون، اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش شمال سيناء خلال انتخابات مجلس النواب، وهجمات ضد الجيش والشرطة في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة. وتابعت أن 151 من المتهمين محبوسون، وأن سبعة أخلي سبيلهم، بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للباقين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن 66 من المتهمين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات التي استمرت 18 شهراً. وقالت المصادر، إن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيقات. وأوضح أحد المصادر «إنه بعرض الأوراق على النائب العام، أمر بإحالتها إلى القضاء العسكري». إلى ذلك، دعا الرئيس المصري، أمس، إلى تشكيل اتحاد عالمي ضد الإرهاب لمكافحة تنظيم «داعش»، وتقديم المزيد من الدعم للدول التي تخوض حروباً ضد التنظيمات الإرهابية مهما كانت مسمياتها، وقال في حوار مع «وكالة الأنباء البرتغالية» «الإرهاب هو العدو الحقيقي الذي نواجهه، وهو ليس موجوداً في العراق أو في سوريا أو في ليبيا فقط، بل يحاول مهاجمة العالم بأسره»، مناشداً المجتمع الدولي ضرورة العمل وفق استراتيجية واسعة النطاق تشمل، إلى جانب الأمن، العوامل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وحذر الرئيس المصري الذي بدأ زيارة رسمية إلى البرتغال تستمر يومين، من أن السيطرة على مدينة الموصل العراقية والهزائم العسكرية التي لحقت بـ«داعش» في سوريا والعراق، ربما تؤدي إلى فرار الإرهابيين إلى دول أخرى، داعياً إلى العمل سوياً من أجل منعهم من البحث عن ملاذٍ آمنٍ، وأضاف «إن الإرهاب يعد تجسيداً للأيديولوجية المتطرفة، ولنموذج الفكر المتطرف، ونحن بحاجة إلى معايير صارمة تجاه الدول التي تدعم الإرهاب، سواء أكان في صورة أموال أو أسلحة». وأكد السيسي أن مصر تحارب الإرهاب في سيناء، قائلاً «إنهم ليسوا ثواراً أو متمردين، بل هم إرهابيون، وإن استخدام أي مصطلح أخف أمر خاطئ تماماً، ولا يصف حقيقة هؤلاء الإرهابيين»، مشدداً على حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إرساء دعائم الأمن والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، من ناحية، وإعلاء قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، من ناحية أخرى.