قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار صلاح النمش إن الهيئة باشرت أعمالها التنفيذية المتمثلة في تلقي البلاغات الخاصة بقضايا الفساد وتلقي إقرارت الذمة المالية للمشمولين بقانون إنشائها. وأضاف المستشار النمش في مؤتمر صحافي اليوم الأحد بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 الخاص بإنشاء الهيئة أن قانون الهيئة أحال للائحة الكثير من الأمور التي تبرز أهميتها في مجال مكافحة الفساد. وأوضح أن صدور اللائحة التنفيذية وتفعيل القانون أعطى لدولة الكويت السبق في هذا الصدد على مستوى المنطقة، لافتا إلى أن اللائحة تنص على تقديم إقرارت الذمة وتشكيل لجان لفحص تلك الإقرارات بهدف الكشف عن جرائم الكسب غير المشروع بالنسبة للاشخاص المشمولين بهذا القانون. وذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بنود التنظيم المفصل لآلية وسبل التعاون ما بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة من خلال (الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد) مبينا أنها تحدد إلزامية تعاون كل الجهات بالدولة مع الهيئة وإنزال العقوبات بحق كل من يعوق عملها أو يمتنع عن مساعدتها. وأفاد بأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة شملت 71 مادة موزعة على خمسة أبواب تضم التعريفات وآلية وسبل التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الدولي فضلا عن إقرارات الذمة المالية الخاصة بالخاضعين لهذا القانون وتنظيم آلية تقديم البلاغات وكذلك وسائل «حماية المبلغين». ولفت المستشار النمش إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية ومنها تعديل المواعيد القانونية لتقديم (إقرارت الذمة) واستحداث لجنة تشكل من بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ثلاثة من وكلاء محكمة التمييز أو الاستئناف لتلقي إقرارات رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة فضلا عن لجنة لفحص (اقرارات) موظفيها. وقال النمش إن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة من شأنه توفير المساعدة في رفع مستوى دولة الكويت بمؤشر مدركات الفساد والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لاسيما المجتمع المدني منها وتمكينها من العمل الرقابي بما ينعكس ايجابا على تحقيق التنمية المستدامة. وشدد على أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستطبق كل بنود اللائحة التنفيذية دون استثناء وانزال العقوبات بحق كل من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به موضحا ان «الفترة الماضية شهدت احالة الكثير من الاشخاص الى النيابة العامة وذلك لتخلفهم عن تقديم الاقرارات الخاصة بهم». وردا على سؤال عن قضايا الكسب غير المشروع قال المستشار النمش إن القانون الحالي للهيئة أورد تعريفات الكسب غير المشروع التي من شأنها تمكين الهيئة من خلال اقرارات الذمة المالية المقدمة اليها احالة كل شخص يثبت وجود زيادة غير مبررة في امواله الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. وأضاف أنه عقب صدور اللائحة التنفيذية للهيئة فإن أعضاء مجلس الأمة ملزمون بتقديم إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم خلال فترة 60 يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات وكذلك الامر بالنسبة لاي شخص يعين وزيرا او مسؤولا مبينا ان «الهيئة ستقوم بإبلاغهم بهذا الامر». بدوره قال الامين العام المساعد في الهيئة الدكتور محمد بوزبر في كلمة مماثلة إن «الهيئة وضعت يدها على جميع البلاغات التي قدمت اليها وتقوم بتحليل كل البيانات الواردة فيها» فضلا عن انها «تباشرها بالتنسيق مع المبلغين عنها». وبشأن القضايا التي سبق للهيئة ان باشرت التحقيقات فيها وأحالتها الى النيابة العامة اوضح بوزبر ان الامر في عهدة النيابة وإذا طلبت المزيد من المستندات الخاصة بها ستقوم الهيئة بتزويدها بها فورا وتدعيمها. من ناحيتها قالت الامين المساعد في الهيئة هالة الضويحي ردا على سؤال عن مصير الاقرارات السابقة التي قدمت قبل حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال قانون انشاء الهيئة إن «هناك لجنة مشكلة من وزير العدل لإعادة الإقرارات السابقة لأصحابها». وأضافت الضويحي أنه «تمت بالفعل إعادة اكثر من 60 في المئة من الاقرارات في حين ستتم معالجة البقية منها» مبينة أنه مع تسلم الاقرار الجديد سيسلم الاقرار السابق. وكانت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية نشرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة 71 مادة حددت عمل الهيئة في تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد من خلال التواصل معها للحصول على المعلومات التي لديها والتي تمكن الهيئة من متابعة قضايا الفساد واسترداد الاموال الناجمة عنها. وتعمل الهيئة وفق اللائحة على حث تلك الجهات على تفعيل دورها في نشر الوعي حول مخاطر الفساد عبر اصدار نشرات ومواد اعلامية وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة.