أشار موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، إلى أن الدولار كان قوياً في الأسبوع الماضي، مقابل معظم العملات الرئيسة بسبب تحسّن البيانات الأميركية، ما يدعم توقعات رفع أسعار الفائدة في السوق. وقد بلغت توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 85 في المئة مع استمرار إصدار الاقتصاد الأميركي بيانات إيجابية في كافة القطاعات، خصوصاً التصنيع. وفي الوقت نفسه، حدّد تنفيذ السياسة المالية التي وعد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب توقعات السوق، إذ إن ارتفاع الدولار كان عنوان الأسبوع الماضي. وبدأ الدولار الأسبوع عند 99.113، وبلغ أعلى مستوى له عند 101.140 وسط أدنى مستوى بطالة تاريخيا منذ 43 سنة عند 235 ألفا. وإضافة لذلك، استمر ارتفاع الدولار بشدة مع تلميح رئيسة المجلس الفيديرالي، جانيت يلن، بأنه من المحتمل رفع أسعار الفائدة، إذ إن سوق العمل يبلغ قدرته الكاملة وتأجيل الرفع قد يجعل النسبة المستهدفة للتضخم تتخطى 2 في المئة. وأنهى الدولار الأسبوع عند 101.430. من جهته، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.0847 وتابع تدهوره بعد التحرك الحمائمي في الأسبوع السابق، في حين بلغ أدنى مستوى له منذ 11 شهرا عند 1.0580 في نهاية الأسبوع مع ارتفاع الدولار، وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.0585. أما الجنيه الإسترليني فقد بدأ الأسبوع عند 1.2591، وتم التداول به ضمن نطاق ضيق نسبياً مقابل العملات الرئيسة. وتراجع الجنيه مع صدور بيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات بنسبة 0.1 في المئة عند 0.9 في المئة، وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.2343. ومن ناحية السلع، انخفضت أسعار النفط، إذ ان ارتفاع الدولار جدد الأمل بأن «أوبك» قد توافق أخيرا على خفض الإنتاج. وتراجع خام نفط برنت بمقدار 32 سنتا، ليصل إلى 46.17 دولار للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس في العقود المستقبلية بمقدار 47 سنتا ليصل إلى 44.95 دولار للبرميل. ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أشهر لتصل إلى 1205 دولارات مع بلوغ توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 85 في المئة. النشاط التصنيعي وتشير نتائج مؤشر التصنيع لشهر أكتوبر إلى أن ظروف التصنيع الإقليمية استمرت بالتحسن. وكانت مؤشرات النشاط العام، والطلبات الجديدة، والشحنات، كلها إيجابية هذا الشهر. ولكن الشركات أفادت باستمرار الضعف في ظروف سوق العمل إجمالاً. وتتوقع الشركات استمرار النمو في التصنيع على مدى الأشهر الستة المقبلة، وهي أكثر تفاؤلا حيال توسع التوظيف. وتراجع مؤشر نشاط التصنيع الحالي قليلاً في أميركا من 12.8 في سبتمبر إلى 9.7 هذا الشهر، وقد كان هذا المؤشر إيجابيا لثلاثة أشهر متتالية. وأظهر مؤشرات واسعة أخرى تحسنا ملحوظا، كما تحسن مؤشر الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ هذا الشهر من 1.4 في سبتمبر إلى 16.3 في أكتوبر. في المقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي أفادت بارتفاع في الطلبات الجديدة من 30 في المئة الشهر الماضي إلى 40 في المئة هذا الشهر. كما تحسّن أيضا مؤشر الشحنات الحالية بواقع 24 نقطة ليصل إلى 15.3. ولكن مؤشرات أوقات التوصيل والطلبات غير المنفذة والمخزونات بقيت ضعيفة، وسجلت كلها قراءات سلبية، رغم أنها كانت أقل سلبية من قراءات سبتمبر. أوروبا سجل الناتج المحلي الإجمالي الأولي لمنطقة اليورو نموا بنسبة 0.3 في المئة مع تسجيل إيطاليا 0.3 في المئة وتفوقها على ألمانيا البالغ نموها 0.2 في المئة، ما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد يظل أبطأ قليلا في الأشهر المقبلة. وإضافة لذلك، ارتفع التضخم السنوي لمنطقة اليورو من 0.4 في المئة خلال سبتمبر إلى 0.5 في المئة في أكتوبر 2016، ما يشير إلى نمو متواضع بعيدا عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي والبالغة 2 في المئة. في هذه الأثناء، أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، عن تفاؤله بالانتعاش المتواضع، ولكن الثابت لاقتصاد منطقة اليورو، وذكر التطور الأخير في سوق العمل حيث نما التوظيف بأكثر من 4 ملايين منذ 2013. وشدد دراغي على أن الملاءة المالية للقطاع البنكي هي تطور مريح لواضعي السياسات في ظل ظروف السوق الحالية. ويعزو دراغي الملاءة المالية للقطاع المالي إلى إعادة التنظيم التي أدت إلى تحسينات حظيت بالترحيب. وأضاف أنه في الوقت نفسه، تحسنت أيضا نوعية الأصول، إلى جانب نسبة القروض التي لم يتم تسديد قسطها لأكثر من 90 يوماً على الأقل، والتي تتناقص في منطقة اليورو، حتى وإن كان بتواضع. من ناحيته، ركز رئيس بنك إنكلترا، مارك كارني، على مدة عمله كمحافظ خلال جلسات الاستماع لتقرير التضخم. وقال إنه لن يجدد أكثر من السنة التي أعلن عنها، وإنه سيترك البنك بنهاية يونيو 2019. وكرر أيضا أن قراره بالبقاء حتى 2019 كان بدافع الرغبة بتوفير الثقة خلال فترة مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى السياسة النقدية، كرر كارني أن البنك قد أفصح عما ينوي القيام به في السياسة النقدية، مقللاً من أهمية تأثير بيانات التضخم الأخيرة، والتي كانت أضعف من المتوقع، مع تعليقه بأن البيانات الشهرية غير ثابتة. أما من ناحية البيانات، فقد تراجع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة 0.01 في المئة من 4.9 إلى 4.8 في المئة خلال أكتوبر، مشيرا إلى سوق عمل مستقر. ولكن التغير في عدد العاطلين عن العمل ارتفع من 5.6 ألف إلى 9.8 ألف في أكتوبر، مظهرا إشارات متباينة في وضع سوق العمل. آسيا نما الاقتصاد الياباني أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثالث، رغم أن المسار الذي يقف وراءه بقي ضعيفاً رغم الإنفاق الحكومي القوي والسياسة النقدية الشديدة التسهيل. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة، ليصل إلى أعلى نسبة في 6 أرباع تبلغ 0.5 في المئة. وعلى صعيد الصرف الأجنبي، قال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، إن اقتصادي أميركا واليابان سيخسران كثيرا إذا فشلت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التجارية. وتهدف هذه الاتفاقية التجارية إلى خلق أحد أكبر مناطق العالم للتجارة الحرة. وأضاف كورودا أنه في ما تبدو الأسواق المالية مرحبة بانتصار ترامب، فإنه كان يراقب عن كثب كيف يمكن ليساساته الاقتصادية أن تؤثر على اليابان. الصين أفاد المكتب الوطني المحلي للإحصاءات بأن الإنتاج الصناعي، وهو مؤشر واسع على إنتاج المصانع، ارتفع بنسبة معدلة سنويا بلغت 6.1 في المئة خلال أكتوبر عن سنة مضت. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بقدر مماثل في الشهر السابق، مشيرا إلى نمو ثابت في الاقتصاد. ولكن نمو مبيعات التجزئة المخيب للآمال والمخاوف من خلافات تجارية مع أميركا بعد انتخاب ترامب، تحجب الأفق بشكل متزايد. الكويت بدأ التداول بالدينار الكويتي، مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30385 دولار. أدنى مستوى لطلبات البطالة منذ 43 سنة بين موجز «الوطني» أن طلبات البطالة الأميركية سجلت أدنى مستوى لها منذ 43 سنة، مع تقديم أقل عدد من الأميركيين منذ 1973 طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي البالغ عددها 235 ألفاً، وتراجعها بمقدار 19 ألفا من أسبوع لآخر. ويشير هذا الرقم إلى أن الاقتصاد يتوسع بمستوى متواضع، وأن أرباب العمل يوظفون لتلبية الطلب، مع بقاء طلبات البطالة دون 300 ألف للأسبوع 89 على التوالي، وهي الفترة الممتدة الأطول منذ 1970، وتدل على أن سوق العمل صحي.