دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم (الأحد) عن شراء بلاده ثلاث غواصات ألمانية، في وقت يبدو محاميه في صلب جدل إثارته هذه العملية. فمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة «تضارب مصالح» كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة. وذكرت القناة الخاصة أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء ديفيد شيمرون هو أيضاً ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور في إسرائيل، وهو وكيل مجموعة «ثيسنكروب مارين سيستمز» الألمانية التي ستبني هذه الغواصات. وأكد نتانياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية. وعاد رئيس الوزراء مجدداً إلى هذه القضية خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الوزراء اليوم، وقال: «المبدأ الذي اعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات». وأضاف وفق بيان لمكتبه أن «أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. إنها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في ذاته». من جهتهم، يطالب معظم المعلقين إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق مذكرين بأن قسماً من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها. وذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية إضافية بكلفة إجمالية تبلغ 1.2 بليون يورو. وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في العام 1999. والغواصات الجديدة من طراز «دولفين» على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تسلم إسرائيل غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية. وتكفلت ألمانيا حتى الآن ثلث كلفة بناء هذه الأسلحة في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل. وقالت مصادر عسكرية أجنبية إن هذه الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل صواريخ نووية عابرة. وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة على رغم الالتباس الذي يشوب هذا الأمر.