أعلنت مجموعة محمد المعجل أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 نوفمبر 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 نوفمبر 2016. وأوضحت الشركة في بيانها أمس على موقع السوق السعودية أن أسباب الاستقالة تعود إلى عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع. وعدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة، إضافة إلى صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية، وعدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع المصارف بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة. وقالت الشركة إن المجلس أصدر خطاباً إلى هيئة السوق المالية وإلى وزارة التجارة والاستثمار أوضح فيه المعوقات التي يواجهها مجلس الإدارة والحلول المقترحة المناسبة حيال الشركة ومساهميها.