أعلنت ” مجموعة المعجل ” استقالة كل من محمد عبدالله عايض القرني، وعادل عطالله حصاني الجبرتي ، ومانع صالح آل زمانان ، وسهيل نبيل ومحمد سمباوة من مجلس إدارة الشركة. وتعود أسباب الاستقالة بحسب ما ورد في بيان الشركة على موقع “تداول” إلى عدة أسباب على الشكل الآتي: أولا: اطلع مجلس الإدارة الجديد على تفاصيل أوضاع مجموعة محمد المعجل والوحدات التابعة لها والتفاصيل المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي ووضع المباني والمعدات والطاقة البشرية وما هو وارد من الإيرادات والمصروفات والالتزامات لمجموعة محمد المعجل . ثانيا: تبين لأعضاء مجلس الإدارة وضع مجموعة محمد المعجل وهي بحالة مراحل نهائية للتصفية لكثرة المطالبات الحكومية والبنكية والجهات الأخرى وتخلي المالك الرئيسي عنها وصدور الأمر القضائي من الدائرة الأولى بمحكمة التنفيذ بالدمام برقم (38167173) والمتضمن الأمر بإيقاع الحجز على جميع المنقولات وبيعها بالمزاد العلني وقد تولت شركة مزاد بجرد جميع المحرزات استعدادا للمزاد. ثالثا: وما صدر من نظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة وتحديدا المادة (150) والذي حدد أقصى مدة لتنفيذه في تاريخ 22/4/2017 تعد الشركة منقضية بقوة النظام وحسب الأحوال المذكورة بالمادة ولقرب موعد انتهاء المهلة والتي تعتبر غير كافية لمجلس الإدارة الجديد للتحرك ومراجعة أعمال الشركة وإعطائها فرصة لتقديم خطة إصلاح. رابعا: نظرا للوضع المتردي لمجموعة محمد المعجل وتجاوز الخسائر لأكثر من (300%) من رأس المال وفقدان قدرتها على التحرك بالسوق وإبرام صفقات أعمال تساعد على تحسين وضعها نتيجة المعوقات التي تواجهها وعدم تجديد السجل التجاري وإيقاف الخدمات عنها بالكامل. وأيضاً لوجود موظفين توقفت رواتبهم سواء على رأس العمل أو تم إنهاء خدماتهم بدون صرف حقوقهم ونتج عنه تضرر المساهمين أيضا وهذا يعتبر خسارة للجميع وعند التصفية سوف يخسر الموظفون وظائفهم مما يتسبب في حرمان عوائل وزيادة البطالة وكذلك خسارة المساهمين نتيجة لبيع ممتلكات المجموعة بثمن قد لا يكفي لتغطي هذه الالتزامات بدلا من فك الحجز ووقف المزاد وإعادة جدولة الديون مع الدائنين وإرجاع المستحقات التي للمجموعة عند الآخرين وتحريك المجموعة لتعود للسوق.