220 مليار ريال فرص استثمارية في قطاع المياه خلال 5 سنوات

  • 11/21/2016
  • 00:00
  • 16
  • 0
  • 0
news-picture

كشف خبير في قطاع المياه أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في القطاع خلال السنوات الخمس القادمة تبلغ نحو 220 مليار ريال، و هناك فرص استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ويعتزم قطاع المياه ممثلاً بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطني رسم خارطة طريق لمستقبل قطاع المياه في المملكة من خلال ملتقى الاستثمار في المياه، الذي يعقد في ٢٧ صفر المقبل الموافق 27 نوفمبر في الرياض، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي. وبحث خبراء ومختصون في قطاع المياه يوم الأحد في ورشة عمل تحضيرية البرنامج العلمي للملتقى . وأوضح المهندس منصور الزنيدي، رئيس اللجنة الفنية للملتقى، المدير العام للتخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه من المتوقع أن يسفر الملتقى عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع المياه وخصخصته. ويستعرض الملتقى بيئة ومجالات و فرص الاستثمار في قطاع المياه عبر 6 جلسات علمية، كما تناقش ولعوامل المحفزة للاستثمار في المياه بالمملكة، ووكذلك الواقع والتوجهات المستقبلة لقطاع المياه وتشريعاته وسياسته، و تأثير التوجهات المستقبلة على الاستثمار في المياه. وتعرض في الملتقى تجارب ناجحة للقطاع الخاص في تطوير مشاريع المياه في المملكة و الفرص الاستثمارية في قطاع المياه. وأكد أنه من المتوقع أن يضع الملتقى خارطة طريق توضح الفرص الاستثمارية وخريطة العمل والميزانيات المتوقعة للفرص الاستثمارية. وبيّن أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال الخمس سنوات القادمة ما يقارب 220 مليار ريال، منبهاً إلى أنّ هناك فرصاً استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة. ولفت الزنيدي إلى أن القطاع الخاص سيسهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعاً الوصول إلى حوالي 8.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بنهاية الخمسة عشر عاماً المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا. مؤكداً أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة. وأنّ الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرص استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.

مشاركة :