كشف خبير في قطاع المياه أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في القطاع خلال السنوات الخمس القادمة تبلغ نحو 220 مليار ريال، وهناك فرص استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويعتزم قطاع المياه ممثلاً بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية رسم خارطة طريق لمستقبل قطاع المياه في المملكة من خلال ملتقى الاستثمار في المياه، الذي يعقد في 27 نوفمبر الجاري في الرياض، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحث خبراء ومختصون في قطاع المياه يوم الأحد في ورشة عمل تحضيرية البرنامج العلمي للملتقى. وأوضح م. منصور بن عبدالله الزنيدي رئيس اللجنة الفنية للملتقى، المدير العام للتخصيص والشؤون التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه من المتوقع أن يسفر الملتقى عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص ضمن برنامج إعادة هيكلة قطاع المياه وخصخصته. ويستعرض الملتقى بيئة ومجالات وفرص الاستثمار في قطاع المياه عبر ست جلسات علمية، كما تناقش العوامل المحفزة للاستثمار في المياه بالمملكة، وكذلك الواقع والتوجهات المستقبلة لقطاع المياه وتشريعاته وسياسته، وتأثير التوجهات المستقبلة على الاستثمار في المياه، وتعرض في الملتقى تجارب ناجحة للقطاع الخاص في تطوير مشروعات المياه في المملكة والفرص الاستثمارية في قطاع المياه. وأكد رئيس اللجنة الفنية لـملتقى الاستثمار في المياه أنه من المتوقع أن يضع الملتقى خارطة طريق توضح الفرص الاستثمارية وخريطة العمل والميزانيات المتوقعة للفرص الاستثمارية، مبينا أن قيمة الفرص الاستثمارية المزمع طرحها في الملتقى خلال الخمس سنوات القادمة ما يقارب 220 مليار ريال، منبهاً إلى أنّ هناك فرصاً استثمارية كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص أثناء تخصيص المؤسسة. ولفت إلى أن القطاع الخاص سيسهم في بناء المحطات المستقبلية، متوقعاً الوصول إلى حوالي 8.8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً بنهاية الخمسة عشر عاماً المقبلة، أي ضعف ما عليه الآن تقريبا، مؤكداً أن مقابلة النمو على طلب المياه المحلاة تقتضي بناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة، وأنّ الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق غايات كبيرة ترفع الاعتمادية والموثوقية وتحسن الخدمة، وتستشرف فرصا استثمارية مصاحبة لعمليات التحلية، وتعزيز الناتج المحلي للمملكة.