منذ أكثر من عامين، بدأ الماليزيون في طرح أسئلة محرجة حول صندوق( 1 إم دي بي) وهي شركة استثمارية مملوكة للدولة، اختفت منها ملايين الدولارات، ولم تحاكم ماليزيا حتى اﻵن أي شخص على اتصال بالفضيحة، التي تعتبر اﻷخطر في تاريخها، بحسب مجلة اﻹيكونوميست البريطانية. وقالت المجلة، وبدلا من ذلك، في 14 نوفمبر الجاري، أصدرت محكمة محلية حكما بالسجن ضد رافيذي الرملي، السياسي المعارض الذي قدم الكثير لتثقيف الجمهور حول هذه القضية، وفي حال رفض استئناف الرملي فإنه سيقضي 18 شهرا في السجن. جريمة الرملي تسريب تفاصيل من تقرير تعاملات الصندوق  الحكومي، والتي أعدها المراجع العام في ماليزيا، ونشر مقطع قصير من تقرير يدعم التوقعات بأن خسائر الشركة الحكومية الضخمة يمكن تؤخر بعض مرتبات قدامى المحاربين في ماليزيا. ووعدت الحكومة في البداية، بالكشف عن التقرير للجمهور بشكل كامل، لكن حتى الآن تستخدم الحكومة  قانون الأسرار الرسمية لإسكات أولئك الذين يريدون كشف الحقيقة. وأوضحت المجلة، أن إدانة الرملي قد تمنعه من الدفاع عن مقعده البرلماني في الانتخابات العامة المقبلة، وتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة المعارك القانونية التي تعوق المعارضة خلال استعدادها للانتخابات المقررة العام المقبل. أنور إبراهيم زعيم المعارضة، مسجون منذ عام 2015 بمزاعم ممارسة الشذوذ الجنسي ، وغيره من قادة المعارضة يواجهون ضغوطا كبيرة من الحكومة. تبرئة نجيب في ماليزيا تتناقض مع التحقيقات الحثيثة والمستمرة في الخارج، وفي يوليو الماضي قال المحققون إن أكثر من 3.5bn مليار دولار مختلسة من الصندوق  الحكومي، ومئات الملايين من الدولارات دفعت لرئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق. نجيب ينفي ارتكاب أي أخطاء، وقام بتطهير حزبه من المنتقدين، وموقفه حتى اﻵن يبدو آمنا. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)