في الشوارع الخلفية تنهض ثمة وقائع تنتهي خلف القضبان ومن هذه الحيثيات تأييد محكمة الاستئناف في جدة الحكم الذي أصدره قاضي دار الملاحظة الاجتماعية بالسجن على أربعة أحداث عامين لكل منهم لإدانتهم في عمليات سرقة ونشل متسوقين في جدة، كما أيدت حكما بالسجن عاما لحدث أدين في جريمة أخلاقية مع تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه لارتكابه جريمة أخلاقية وتصويره للضحية لابتزازه. وأيدت ذات المحكمة عددا من الأحكام الجديدة الصادرة بحق مجموعة من الأحداث في عدد من القضايا منهم ثلاثة أحداث تم الحكم على كل واحد منهم بالسجن من ستة أشهر إلى عام لتورطهم في نشل متسوقين حول الأسواق التجارية، وأيدت حكما بسجن ثلاثة أحداث عاما وجلدهم 200 جلدة على كل منهم لتورطهم في استدراج حدث لغرض سيئ ومحاولة الاعتداء عليه وتصويره، في حين توجد 5 قضايا قتل مازالت منظورة أمام القضاء منها قضية قتل جديدة تمت تفاصيلها بين جازان وجدة. ويواجه سبعة أحداث قضايا مخدرات بينهم الحدث أحمد 17 سنة.. المتهم في قضية «تشفيط» الغراء ليبدأ بعدها استخدام الحشيش حيث كان يشتري «إصبع» الحشيش بمبلغ 100 ريال، في حين تبدأ محاكمة إبراهيم 16 سنة والمتهم بسرقة محل جوالات وبيع الجوالات المسروقة. ويواجه عبدالله 15 سنة، في الصف الأول الثانوي، تهمة فعل الفاحشة في طفل عمره 13 سنة. وباشر قاض جديد من المحكمة الجزائية عمله كقاض للأحداث يتولى النظر في قضايا الأحداث ويتم ذلك في مقر دار الملاحظة الاجتماعية. وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية إنها تتولى الجانب الإنساني من خلال الرعاية والإيواء والرعاية النفسية والاجتماعية للأحداث المتورطين في جرائم حيث تختص دار الملاحظة بتحقيق أسس الرعاية والتوجيه الخلقي والديني وكذا الرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار ممن لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ولا تتجاوز ثماني عشرة سنة ممن يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية لارتكابهم أي مخالفات تستوجب تأديبهم وإعادة الحقوق لأصحابها، وتتحدد مدة الحجز بتلك الدور بقرار من قاضي الأحداث يحدد المدة الزمنية لمكوث الحدث بدار الملاحظة وفق ما تتطلبه الخطة العلاجية، سعيا للقضاء على الآثار السلبية التي تنتج عن إيداع الأحداث الجانحين بالسجون جراء اختلاطهم بسجناء يكبرونهم سنا أو بأصحاب السوابق، الأمر الذي استوجب إنشاء دور خاصة للأحداث الجانحين بهدف تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لهم. وبينت الوزارة أنه لتحقيق الهدف المنشود من تلك الدور فإن كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة تجرى داخل دار الملاحظة وفي ظروف اجتماعية ونفسية ملائمة انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن تأديب الحدث وعقابه ليس معناه الانتقام منه، وإنما كما يقول بعض الفقهاء إنه تأديب وإصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب استوجبته المصلحة العامة والخاصة، فهو دفع الفساد عن الناس، وتحقيق السلامة والصيانة لهم، وأنه شرع رحمة من الله تعالى بعباده، فهو صادر عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، لذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. وتسعى دور الملاحظة الاجتماعية للعمل لدراسة أسباب مشكلات الأحداث الجانحين وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تعتمد في خططها على الجانب العلاجي للأحداث الجانحين حيث تنظم دور الملاحظة للموقوفين بها البرامج الهادفة والأنشطة الموجهة المتنوعة لمقابلة احتياجاتهم مع تعديل بعض المفاهيم الخاطئة وتغيير سلوكهم إلى الأفضل وتحقيق التكيف السليم لهم، وتعد دور الملاحظة الاجتماعية بيتا اجتماعيا لملاحظة الأحداث الجانحين وتفهم مشكلاتهم، ودراسة سوء توافقهم، وتشخيص عللهم السلوكية والانحرافية. ويجمع مختصون وعاملون ومتعاملون مع الأحداث على أهمية تنفيذ برنامج الأحكام البديلة، ويؤكد متابعون أن الدار تحتاج عيادات طبية متخصصة على مدار الساعة، كما أن هناك احتياجا للمحامين المتطوعين للترافع عن الأحداث ومتابعة قضاياهم.