الابتكار يعني التجدد والقدرة على المواكبة والمنافسة والبقاء في الأسواق بكفاءة وتفوق. والابتكار في القطاع المالي بما فيه المصارف الإسلامية، يعني أن المصرف قادر على مواكبة متطلبات العملاء والتنوع الذي يطرأ على هذه الطلبات، بحيث يتمكن من الحفاظ على قاعدة عملائه وتوسيعها بالتدريج. ويعني أيضاً أن المصارف الإسلامية مطالبة بالقيام بدورها في تقديم قيمة إضافية للاقتصاد بشكل عام، لأن أهم ميزاتها أنها شريك فاعل في عمليات التجارة والاستثمار والإنتاج، ولا تهدف لتعظيم الربح والثروة من توليد المال من المال فقط، فالمال بحد ذاته عقيم، إلا إذا ارتبط بالجهد وبإنتاج سلع ومواد وخدمات ملموسة، بحيث يكون القطاع المالي في هذه الحال انعكاساً لمجمل ما ينتجه النشاط الاقتصادي، وليس معزولاً عنه. والقاعدة العلمية التي يجب أن تشكل أساس الابتكار، هي أن المطلوب ليس مجرد استحداث منتجات وخدمات مغايرة عن تلك التي تقدمها المصارف التقليدية، بل يجب أن تجمع المنتجات الجديدة بين الكفاءة في تحقيق المقاصد وبين التزامها بقواعد السلامة الشرعية. بيد أن اتخاذ مسار آمن للابتكار في المصرفية الإسلامية يحتاج لتوفير عدة عوامل: أولاً: إنشاء وحدات للهندسة والتخطيط المالي، تجمع بين مختصين بالفقه وتاريخ العمل الاقتصادي الإسلامي، فمهمة الهيئات الشرعية في المصارف يجب أن تتجاوز خانة التحليل والتحريم، وأن تمتد لتشمل أيضاً قيادة وتحفيز عملية الابتكار. ثانياً: أن تضم الهيئات الشرعية في المصارف مختصين بالقانون لوضع الإطار القانوني للمنتج وضمان عدالته، بالإضافة إلى مختصين بعلم الاقتصاد التنموي. وعندما نقول علم الاقتصاد التنموي فنحن حتماً لا نقصد علماء اقتصاد السوق الحر الذين يضعون مصلحة المؤسسة قبل مصلحة المجتمع، بل نحتاج لمن يحاكي تأثير المنتج على الواقع الاجتماعي بما فيه رفاهية الناس وأمنهم المالي. ثالثاً: من مهمة هذه الهيئات المشتركة أن تضع استراتيجيات شاملة لمقاصد العمل في القطاع المصرفي الإسلامي، فتحديد الاستراتيجيات عبر تحويل المقاصد إلى برامج ومخططات، يسرّع من عملية الابتكار الآمن، ويمنع التخبط بين الخطأ والصواب في تطبيق المنتج، ويختصر الكثير من الوقت الضروري لتعزيز تنافسية المصرفية الإسلامية. ... المزيد