قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «KIB»، رائد بوخمسين، إن الصناعة المصرفية الإسلامية تشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، ما يتطلب من مؤسساتها المالية السعي للتطوير الابتكاري في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.وأشار إلى أن النجاحات التي تحققها الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل عام، وعلى مستوى الكويت بشكل خاص، تعمّق أصالة الاقتصاد الإسلامي القائم على العدالة والشفافية.وأوضح بوخمسين أن مشاركة «KIB» في رعاية مؤتمر «شورى» الفقهي الثامن، تعكس مدى اهتمامه بالمسائل الشرعية ودعمه لمثل هذه المؤتمرات، التي تسعى إلى تعزيز القيمة المضافة لمنتجات التمويل الإسلامي في الأسواق، والمساهمة في تطوير هذه المنتجات وإعادة هيكلتها، بغرض تبسيط إجراءاتها وتحقيق انسجامها مع المبادئ الرقابية والإشرافية التي تعمل في إطارها.ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية اشترطت مجموعة ضوابط وأحكام، تؤكد مفهوم العلم المحقق للشفافية والوضوح، مبيناً ان هذا الأمر سطّر عنواناً مستقلاً للمالية الإسلامية، فاطمأن المتعاملون والمستثمرون والمودعون لهذا التناسق المهم في العقود والمنتجات المصرفية الإسلامية.وأوضح بوخمسين أن «KIB» يحرص على مراقبة ومراجعة المبادئ المستخدمة، والعقود الخاصة بالمعاملات المصرفية التي يطرحها، للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبيقها للفتاوى والإرشادات الشرعية، مشدداً على أنه يسعى باستمرار إلى وضع معايير واضحة، وتقديم المنتجات والخدمات المبتكرة التي تكسبه القوة والثبات والاستمرارية، في ظل بيئة المنافسة القوية في قطاع المصرفية الإسلامية.وأشاد برعاية محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، لفعاليات المؤتمر التي استمرت لمدة يومين متتاليين، مؤكداً أن حضوره حفل الافتتاح يعكس مدى حرص البنك على تطوير وتعزيز قطاع المصارف ومنتجات التمويل الإسلامي في الكويت، من خلال دعم المؤتمرات الخاصة بالمالية الإسلامية وسبل تطويرها، وإصدار القرارات والتعليمات الرقابية التي تنظّم هذا القطاع.وكان «KIB» قد قدّم رعايته الرئيسية لمؤتمر «شورى» الفقهي الثامن، الذي نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية أخيراً، تحت رعاية وبحضور الهاشل، وبدعم من اتحاد مصارف الكويت، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، وعقد في فندق «الفورسيزونز»، بهدف مناقشة أحدث المستجدات الفقهية في المنتجات المالية، وبمشاركة مجموعة من أبرز علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية، والمجامع الفقهية والمجالس الشرعية على المستوى العالمي.واستهدف المؤتمر تأصيل بعض المعاملات القائمة من الناحية الفقهية، من خلال الاستماع إلى اجتهادات العلماء والخبراء المشاركين فيه، والتباحث في هذه الاجتهادات، وصولاً إلى قرارات تتمتع بصفة الاجتهاد الجماعي.وناقش المؤتمر 3 محاور رئيسية، هي المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، وحكم الدخول بعقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها، إلى جانب التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة، وشهد إقامة ورشتي عمل حول «التدقيق الشرعي على الصكوك»، و«الصيغ الابتكارية في الوقف».