الجزائر(وام) قدر معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الجزائر بحوالي 10 مليارات دولار بنهاية عام 2015. وقال معاليه في كلمته أمام الملتقى الإماراتي الجزائري الذي انطلق أمس بحضور معالي عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري وعدد من كبار المسؤولين في البلدين، إن هناك عددا معتبرا من الشركات الإماراتية العاملة في الجزائر يتراوح حجم استثماراتها الفردية الفعلية والمخططة بين 4 ملايين دولار إلى 5.2 مليار دولار ومنها على سبيل المثال مبادلة وأميرال وستيم وآبار والشركة الإماراتية الدولية للاستثمار. ونوه بأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة حيث تشير الإحصاءات إلى وصوله نحو مليار دولار في عام 2015، كما سجل نمواً قدره 14% في العامين 2013-2014. وأكد معالي عبيد حميد الطاير أن الملتقى يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والذي يأتي بناء على ما أسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بوحدة الصف العربي وتضامنه، حينما قال رحمه الله «إننا نعيش في عصر لا مكان فيه للدويلات الضعيفة الهشة وإنه لا بقاء إلا للكيانات العملاقة القوية اقتصاديا وبشريا وعسكريا. لذلك سعينا دائما إلى تحقيق هذا الهدف في توجهاتنا الوحدوية على كافة الأصعدة». وقال معاليه «إننا نتطلع إلى أن يتمخض هذا الملتقى عن فتح آفاق جديدة للعمل المشترك المثمر من أجل اقتصاد مستدام غير معتمد على الموارد الناضبة وأن يشكل فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص وتدارس سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وصولا بها إلى المستوى الذي يتناسب وطموحاتنا وآمالنا بالنظر إلى الإمكانات وفرص الاستثمار المتاحة وخصوصا في مجالات المالية والصناعة والسياحة والعقارات والطاقة المتجددة». وقال الطاير إنه في ظل الاتجاهات الاقتصادية الحديثة فإن الدولة تقوم بدور المنظم على حساب دورها التقليدي كأكبر مستثمر وموظف ومالك للثروات الطبيعية، وعليه فإن هذه الاتجاهات تدعو إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وعدم مزاحمته لأن ذلك يعود بالسلب على الأداء الاقتصادي للدول كما تدعو القطاع العام للدخول في شراكات مع القطاع الخاص. وقال: أكدت الدراسات ضرورة إيجاد توازن بين حجم الاستثمار الحكومي بحيث يكون محركا للنمو الاقتصادي دون أن يصل إلى المستوى الذي يزاحم فيه الاستثمار الخاص. وأكد أن الإمارات تنظر بعين التقدير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ومن هذه الجهود قانون الاستثمار الصادر في أغسطس 2016 والذي أعاد هيكلة الامتيازات الاستثمارية لصالح المستثمر وبما يتوافق مع رؤية الجزائر الاقتصادية وأولوياتها التنموية كما عمل على تبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل. ... المزيد