أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس، عن قرار يقضي بعدم التعامل مع الشركات السعودية ومقاطعة منتجاتها من خلال منع استيرادها، ضمن الحدود الإدارية للبصرة ثاني أكبر المدن العراقية، وعدم السماح بتداولها في الأسواق المحلية. ووفقاً لقناة "السومرية نيوز" العراقية، فإن المجلس اتخذ قراراً يقضي بمقاطعة الشركات السعودية ومنع استيراد البضائع السعودية بأنواعها وحظر تداولها في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المجلس قرَّر مهلة زمنية معينة لنفاد البضائع السعودية من الأسواق المحلية، وبعد ذلك ستتولى لجنة مشتركة من مجلس المحافظة وقيادة العمليات وقوات الشرطة مراقبة تنفيذ القرار. وبحسب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة صبيح الهاشمي، أن المجلس وافق على منح مهلة شهراً واحداً ولا تزيد على شهرين لتجار البصرة، ممن لديهم التزامات تجارية مع منتجين وتجار سعوديين لتصفية التزاماتهم معهم. وزعم أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل جعفر المرسومي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن قرار المقاطعة من المستبعد أن يعود على البصرة بنتائج عكسية أو يتسبب لها بأضرار اقتصادية؛ لكون الشركات السعودية ليست فاعلة استثمارياً وتجارياً في المحافظة -على حد وصفه- وأضاف: "المنتجات السعودية المستوردة تتوفر بدائل لها"، معتبراً أن بعض التجار والمنتجين السعوديين من المتوقع أن يتضرروا اقتصادياً عند تطبيق القرار. يُذكر أن الأسواق المحلية في البصرة يتوفر فيها عدد كبير من أنواع المنتجات السعودية، منها مواد غذائية وإنشائية وأجهزة كهربائية منزلية، ومعظم تلك المنتجات تدخل إلى المحافظة عن طريق منفذ سفوان الحدودي البري الوحيد بين العراق والكويت، وكذلك من خلال الموانئ التجارية، وخاصة ميناء أم قصر بشطريه الشمالي والجنوبي.