أعلنت وزارة المال اليابانية أمس، أن بلادها سجلت في تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفاعاً نسبته 373.5 في المئة على مدى عام في الفائض التجاري، لكن النتيجة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، خصوصاً مع تراجع الصادرات والواردات. وأشارت الوزارة إلى أن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 496.2 بليون ين ياباني (4.5 بليون يورو) مع تراجع بنسبة 10.3 في المئة في الصادرات و16.5 في المئة في الواردات. وكانت اليابان سجلت في أيلول (سبتمبر)، فائضاً بالقيمة نفسها بعد عجز في آب (أغسطس). لكن في كل الأحوال، هذا التوجه مستمر مع انخفاض الواردات بسبب تراجع حيوية الاقتصاد الياباني وانخفاض كلفة الطاقة مع هبوط أسعار النفط. وانخفضت صادرات السيارات في تشرين الأول بنسبة 11 في المئة، ما أثر الى حد كبير في حجم الصادرات وقيمتها، وفق الوزارة التي أشارت إلى أن الأمر نفسه ينسحب على صادرات الفولاذ. وبلغت قيمة الصادرات 5869.9 بليون ين مع تراجع في حجمها بنسبة 1.4 في المئة. أما الواردات فانخفضت قيمتها الى 5373.7 بليون ين بسبب تراجع شراء النفط والغاز الطبيعي والألبسة، وفق التفاصيل التي نشرتها الوزارة. وعززت تقلبات أسعار صرف العملات تراجع الواردات، إذ إن الدولار، عملة التبادل، انخفض في مقابل الين وفق الأرقام السنوية. وقال المحلل مارسيل تيليان من مجموعة «كابيتا إيكونوميكس»، أن «الين تراجع في شكل واضح منذ الانتخابات الأميركية، ونعتقد أنه سيواصل المسار نفسه العام المقبل، ما يمكن أن ينشط التجارة الخارجية». ووفق المناطق، انخفض الفائض التجاري 13 في المئة مع الولايات المتحدة بسبب تراجع الآليات وقطع الغيار. ومع أوروبا التي يأتي العجز في التجارة معها من السيارات خصوصاً، جاءت الأرقام أقل مما كانت عليه قبل عام. وانخفض العجز حيال الصين للشهر الـ56 على التوالي، متراجعاً 37 في المئة بسبب انحسار استيراد اليابان الألبسة الصينية بنسبة 30 في المئة. إلا أن العجز بقي قائماً بسبب انخفاض صادرات معدات الاتصالات والأجهزة الصناعية، خصوصاً إلى قطاع التعدين. وتعكس أرقام التجارة الخارجية هذه الى حدّ ما، تباطؤ استهلاك العائلات. فبعد نحو أربع سنوات من إطلاق رئيس الوزراء شينزو آبي سياسته التي تسمى «أبينوميكس»، لم يشهد الوضع تحسناً دائماً، واضطر «بنك اليابان» (المركزي) إلى إرجاء المهلة التي حددها من أجل تحقيق تضخم بنسبة اثنين في المئة يعكس توازناً أفضل بين العرض والطلب.