يكتسب الخطاب السنوي الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الشورى يوم الـ15 من ربيع الأول لهذا العام 1438هـ أهمية بالغة حيث يترقب أعضاء مجلس الشورى والمواطنون مضامين الخطاب والذي من المتوقع أن يلقي الضوء على سياسة المملكة الداخلية والخارجية وأيضًا الحراك التطويري الكبير الذي شهدته هياكل أجهزة الدولة المختلفة ومراجعة أنظمتها ولوائحها ومجالسها لدفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقًا للوطن والمواطن. ويعتبر الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى شاملا وجامعا يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا. ويأتي هذا الخطاب بعد التشكيل الجديد لمجلس الشورى و افتتاح للدورة السابعة للمجلس بعد أن أتم أعضاؤه أربع سنوات في الدورة السادسة السابقة حيث دخلت المرأة عضوًا جديدًا لتشارك في صنع القرار ودعم عملية التنمية من خلال ما يقدمه المجلس من مقترحات وفق أنظمته وأيضًا في دراسة المجلس للتقارير الحكومية التي ترفع إليه من تلك الجهات. ووفقًا لنظام مجلس الشورى فإن ما يقارب نصف الأعضاء 75 عضوًا سيغادرون المجلس سواء كانوا ممن تمّ تعيينهم في الدورة السابقة السادسة أو الدورة التي قبلها أو حتى الذين أكملوا الـ12 سنة المسموح للعضو أن يكون عضوًا في الشورى ويختار الملك الأعضاء من الذين يشهد لهم بالصلاح وأهل الخبرة.