تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي أولت التصدي لظاهرة الإرهاب اهتماماً بالغاً على مختلف المستويات، وقامت بخطوات جادة في مكافحة هذه الظاهرة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، فأسهمت بفاعلية في التصدي لظاهرة الإرهاب وفق الأنظمة الدولية. كما ساهمت المملكة في إقناع العالم بأهمية مكافحة الإرهاب الذي طال وباله المملكة والعديد من دول العالم دون أن ينتمي لدين أو وطن أو شعب. وقعت على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي في منظمة المؤتمر الإسلامي خلال شهر مايو 2000م، ولا تزال تواصل جهودها في استئصال شأفة الإرهاب بمختلف الوسائل، وما فتئت تذكر العالم في كل مناسبة محلية وإقليمية ودولية بخطورة هذه الظاهرة في زعزعة واستقرار أمن العالم. وحينما حاول البعض إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام كانت المملكة من أول الدول المدافعة عن الإسلام وسماحته. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أتت واحدة من أكبر المبادرات الدولية والإسلامية في مكافحة هذه الآفة بتشكيل التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وإقامة مركز عمليات مشتركة في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدحره. وخلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية عام 2015م، شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ألقاها خلال جلسة عشاء عمل رؤساء الدول والوفود المشاركة في القمة التي عقدت بعنوان «التحديات العالمية.. الإرهاب وأزمة اللاجئين» على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب، ووصفه بـ «الآفة الخطيرة»، وبأنه داء عالمي لا جنسية له ولا دين. وتوجت مساعي المملكة في مكافحة الإرهاب باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في الخامس من شهر فبراير عام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، تتويجاً لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ونظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعا كاملا شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية بهدف زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف. وتصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالميا، وتمكنت بفضل الله تعالى من إفشال أكثر من 95 في المئة من العمليات الإرهابية وفق استراتيجية أمنية حازت على تقدير العالم بأسره، وسجلت إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب. وفي إطار جهود المملكة في محاربة فكر الإرهاب، تم إنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية عام 1427هـ الذي يحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من أجل تصحيح وتوعية أفكار المغرر بهم بالأفكار الضالة. وفي الوقت ذاته بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهودا كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف من خلال البرامج الإذاعية والتلفازية التي استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيري وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، مستدلين بذلك بما جاء في القرآن والسنة وما نقل عن السلف الصالح وأئمة المسلمين، بينما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية في المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيري وتجريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن. كما بذلت وزارة التعليم جهودا لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها، وحث المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك. وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني، إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الأجهزة الإلكترونية وتحديد أنواعها. كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة. من جهة أخرى صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعلى جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو، 1963م) واتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م) واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م)، والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م). إلى ذلك انضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة (روما، 1988م) والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م)، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال، 1991م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م) والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م)، واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م) واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م) وبروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة، والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية. كما انضمت المملكة إلى عدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب، منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999م ومدوّنة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 إبريل 1998م، وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي حيث سجل العرب من خلالها سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998م والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م والاستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003م.