عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، ٦ متهمين بتزوير تقريرين لحادثين؛ للحصول على تعويض، لصاحب سيارة (المتهم الثالث) للحصول على قيمة التأمين. فقد قضت بالسجن 12 سنة للمتهم الثالث، و7 سنوات للمتهمين الثاني والخامس، وخمس سنوات للمتهمين الأول والرابع، وبالحبس سنة واحدة للمتهم السادس، وأمرت بمصادرة التقريرين محل جريمة التزوير. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون 2015، المتهم الأول: حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور زور المحرر الرسمي - تقرير حادث مروري - بأن أضاف بيانات غير صحيحة وحرف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينه. وأسندت إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما اشتركا مع الأول حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور، بتزوير المحرر الرسمي، وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض. والمتهم الثاني حال كونه موظفاً بالإدارة العامة للمرور، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو تقرير الحادث المروري المؤرخ في (...) بأن حرف الحقيقة فيه بإثباته وقوع حادث مروري آخر ومفتعل للمركبة (...) وتخلف عنه حدوث تلفيات بها على خلاف الحقيقة. المتهمان الثالث والرابع: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التزوير في محرر رسمي، وساعداه في ذلك بتزويدهما له بما يلزم. المتهمان الثالث والخامس اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي. المتهم الثالث 1- استعمل المحررين المزورين، وهما تقريرا الحادث المروري، بأن قدم الأول لشركة تأمين، وقدم الآخر لشركة تأمين ثانية مع علمه بتزويرهما. 2- التوصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لإحدى شركات التأمين بطريقة احتيالية بأن قدم إليها تقريرًا مروريًّا مزورًا. 3- شرع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لإحدى شركات التأمين بطريقة احتيالية بأن قدم إليها تقريرًا مروريًّا مزورًا. المتهمون الثاني والخامس والسادس: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة الاحتيال على شركة للتأمين. المتهمان الأول والرابع اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة الشروع في الاحتيال على شركة للتأمين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الثالث كان اشترى سيارة بي إم دبليو بتاريخ (٥ فبراير / شباط ٢٠١٥) بعد تعرضها لحادث مروري ترتب عليه وجود أضرار بليغة في السيارة، وهداه تفكيره إلى استغلال تلك السيارة بحالتها في الاستيلاء على أموال شركات التأمين، وذلك باتفاقه مع باقي المتهمين، على صناعة وافتعال حوادث وهمية والإيحاء بأن السيارة تعرضت لحادث جديد، وذلك بغرض الاستيلاء على قيمة السيارة من شركات التأمين. وتنفيذًا لذلك، اتفق مع المتهمين الأول والرابع على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو تقرير لحوادث المرور، ليتمكن من تقديمه إلى شركة التأمين المؤمَّنة لديها السيارة المخطئ قائدها في الحادث، وبالفعل توجه هو والمتهم الرابع إلى المتهم الأول (موظف بالمرور) وأمده بالبيانات، وقام المتهم الأول على خلاف الحقيقة بإثبات تعرض سيارة المتهم الثالث مع سيارة المتهم الرابع لحادث، وأثبت التلفيات ذاتها الموجودة سابقا في السيارة وأثبت أن المتهم الرابع هو المخطئ، فتمكن الثالث من التوجه إلى شركة التأمين، وهناك اكتشف المسئولون بالشركة أن هذه السيارة سبق أن تعرضت لحادث العام 2005 وسبق أن اثبت التقرير تضررها بالتلفيات نفسها الموجودة في التقرير الحديث المزور، وهو ما يعني أن الحادث مفتعل، وبمواجهته بذلك اعترف المتهم الثالث بعدم صحة تقرير المرور وقام بسحب المطالبة وتم إبلاغ شعبة الشئون القانونية بالمرور. المتهم الثالث لم تُثنِه الواقعة الأولى لكنه سعى إلى تكرار الجرم نفسه، وبالفعل عاد ليتفق مع المتهمين الثاني والخامس على تزوير حادث آخر بتاريخ (٥ يوليو/ تموز ٢٠١٥) وتوجه المتهم الثالث إلى المتهم الثاني (موظف بالمرور)، وكان المتهم الخامس استحصل على رخصة قيادة وشهادة تسجيل وتأمين سيارة المتهم الساس، وقدما للمتهم الثاني بيانات المتهم السادس وبيانات المتهم الثالث وبيانات السيارة المتلفة سابقاً. فقام المتهم الثاني بتزوير تقرير لحادث مروري مؤرخ في(٥ يوليو ٢٠١٥) وأثبت فيه على خلاف الحقيقة أن السيارة تعرضت لحادث بليغ مع السيارة المملوكة للمتهم السادس، ونجحت خطتهم هذه المرة وتمكن المتهم الثالث من الاستيلاء على 16 ألفاً و522 دينارا قيمة التعويض عن الأضرار المزعومة والوهمية. وقد أكدت التحريات وقوع التزوير من المتهمين الأول والثاني بالتواطؤ مع المتهم الثالث وباقي المتهمين.