سحبت الحكومة التركية مشروع قانون يتيح، في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي بضحيته. القرار يأتي بعد أن أثار مشروع هذا القانون، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قلق منظمات حقوقية وأحزاب المعارضة التي تظاهرت ضدّه. لكن سحب المشروع لايعني التخلص منه، فقد أكد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أنه سيتم تدارسه من جديد للتوصل إلى نص توافقي. ماطبيعة مشروع القانون؟ المشروع، بشكله الحالي، ينص على تعليق إدانة المعتدي جنسياً على قاصر قبل منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، إذا تزوج المعتدي بضحيته، بموافقة الأهل، وكان الجرم قد ارتكب دون أي شكل من الإكراه. وأوضح النص أن مشروع القانون ليس عفواً ولا يشمل جرائم الاغتصاب بأنواعها كافة. فيما تؤكد الحكومة أن المشروع سيساعد في حل قضايا نحو ثلاثة آلاف عائلة، فإن منتقديه يرون أنه سيضعف قدرة تركيا على مكافحة الاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة. . وكالات