قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 متهما آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام بالسجن والإعدام ضدهم في قضية التخابر مع جهات أجنبية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قضت في حزيران /يونيو 2015 بمعاقبة مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد (محبوس) ، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. كما تضمن الحكم معاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في نفس القضية. وطعن على الحكم 22 متهما من بينهم مرسي وبديع و15 آخرون محكوم عليهم بالسجن المؤبد، إضافة إلى ثلاثة متهمين صادر ضدهم حكم إعدام ومتهمين اثنين محكوم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات. وكانت النيابة أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.