قضت محكمة «النقض» المصرية، امس، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد مرسي و21 متهما اخرين في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وتضم عددا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، والتي تراوحت احكامهم ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات. وأمرت المحكمة في بداية جلساتها، بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية، بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. الى ذلك، ذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، أن «نيابة أمن الدولة العليا، واصلت تحقيقاتها، مع عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان ونائب المرشد العام ووزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، في تهمة تأسيس تحالف دعم الشرعية خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منه تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، والتخابر مع منظمات أجنبية». في المقابل، أوقفت أجهزة الأمن في البحيرة 5 من قيادات «الإخوان» لتورطهم في أعمال عنف، والمطلوب توقيفهم على ذمة قضايا بمعرفة النيابة العامة. وفي تحرك، قد يؤدي إلى أزمة جديدة بين القاهرة والخرطوم، استغربت مصادر مصرية استضافة الخرطوم وفدا «إخوانيا» يضم عدد من النواب السابقين للجماعة في منتدى «كوالالمبور للفكر والحضارة» الذي انعقد لمدة 3 أيام، قبل أيام، بحضور رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، حيث شهد المنتدى «تحريضا ضد الدولة المصرية». وضم الوفد كل من أيمن صادق، ومحمود محضية، ومحمد سعد المنجي. وأشار بيان صادر عنهم إلى أنهم «عقدوا عددا من اللقاءات مع بعض السياسيين الأجانب الذين حضروا المنتدى وتناولوا فيه الأوضاع في مصر». وذكرت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، أنها «ستطلب توضيحا وتفسيرا عن سبب استضافة وفود إخوانية في السودان في مؤتمر يضم شخصيات سياسية، مع التأكيد التام على احترام السيادة الوطنية لكل شعب ودولة».