قضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة اليوم بنقض إلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وكانت العقوبات السابقة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.