قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، وقررت إعادة المحاكمة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر، أن المحكمة قضت بإلزام حبيب العادلى والمتهمين الثانى والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت في أبريل/ نسيان قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات بحق اللواء حبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. وألقت السلطات الأمنية المصرية في ديسمبر الماضي  القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.