أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الثلاثاء سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته بعدما أثار موجة استياء عارمة لدى الرأي العام. واعتبر منتقدو مشروع القانون الذي كان ليسمح في حال اقراره بالافراج عن محكومين بتهم الاعتداء الجنسي إذا تزوجوا ضحاياهم، أنه يشرع الاغتصاب، ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجاً خلال نهاية الأسبوع. وقال يلديريم خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول «سنعيد مشروع القانون في البرلمان إلى اللجنة للتوصل الى نص توافقي كما طلب الرئيس» رجب طيب اردوغان ومن أجل «أعطاء الوقت لاحزاب المعارضة لكي تعد مقترحاتها». وأضاف رئيس الوزراء أن «اللجنة ستأخذ كل شىء في الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد». وفي تعليقات خلال الليل، دعا الرئيس رجب طيب اردوغان إلى ايجاد تسوية حول مشروع القانون. وسحب مشروع القانون يشكل تنازلاً نادراً يقوم به حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام معارضة شعبية. وحزب العدالة والتنمية الذي ساهم اردوغان في تأسيسه، هيمن على الساحة السياسية التركية منذ وصوله إلى السلطة في 2002. وفي حال أقر النص، فانه كان ليسمح بالافراج عن رجال أدينوا بتهم الاعتداء على قاصرين إذا ارتكب هذا العمل من دون «قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه»، إذا تزوج المعتدي ضحيته. ووجهت أحزاب المعارضة من مختلف الأطياف السياسية انتقادات شديدة لمشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى الخميس الماضي. وكان يُفترض أن يعرض مجدداً الثلاثاء أمام البرلمان لكنه أثار استياء عارماً منذ الأسبوع الماضي حيث نظمت تظاهرات في البلاد بمشاركة آلاف الأشخاص الذين حثوا الحكومة على سحب مشروع القانون أيضاً. الدستورية وكان أبرز حزب معارض «حزب الشعب الجمهوري» دعا إلى سحب مشروع القانون وتوعد برفع المسألة إلى المحكمة الدستورية من أجل وقفه. لكن الحكومة التركية شددت على أنها تحاول مساعدة عائلات حرمت من وجود الأب الذي لا يعتبر مغتصباً أو معتدياً جنسياً، وغير مطلعة على القانون. وتنتشر ظاهرة الزيجات المبكرة بشكل خاص في جنوب شرق تركيا. وحتى مع سحب مشروع القانون شدد يلديريم على أن المقترحات هدفها تسوية أوضاع 3800 عائلة «اضطرت لتنشأ بدون محبة الوالد» -- الموجود في السجن على الأرجح -- و«لدفع ثمن أخطاء الأمهات والآباء». وإلى جانب ناشطي المعارضة، واجه مشروع القانون انتقادات من «رابطة المرأة والديموقراطية» (كاديم) الموالية للحكومة والتي تتولى فيها ابنة اردوغان سمية اردوغان بيرقدار منصب نائبة الرئيس. وقالت الجمعية في بيان الجمعة أن أحد أبرز اشكاليات مشروع القانون سيكون كيفية الاثبات شرعياً ما يعتبر قوة أو بالتراضي. ولطالما اتهم الناشطون الحكومة بالفشل في بذل جهود كافية للتصدي لظاهرة زيجات الأطفال واعطاء أهمية أكبر لتشجيع معدلات الولادات. وحث اردوغان في يونيو الماضي النساء على انجاب ثلاثة أطفال على الأقل ووصف في السابق التخطيط الأسري بأنه خيانة.