غالبية القوى السُنية المنخرطة في العملية السياسية بالعراق ترفض مشاركة الحشد الشعبي في عملية تحرير الموصل، خشية تكرار ما تقول منظمات حقوقية إنها انتهاكات طائفية. العرب [نُشرفي2016/11/22] تحديات أمنية بغداد ـ كشف نائب في البرلمان العراقي إن الحكومة العراقية عينت قائدا عسكريا لقوات المليشيات والفصائل المشاركة في عملية تحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، في خطوة رأى عسكري متقاعد أنها تهدف إلى الحيلولة دون حدوث اقتتال طائفي في المدينة، ذات الأغلبية العربية السنية، بعد تحريرها من تنظيم داعش، الذي يسيطر عليها منذ يونيو 2014. وحتى الآن، لم تعلن حكومة بغداد رسميا عن هذه الخطوة ولم يتسن التأكد منها حتى ظهر الثلاثاء، لكن سبق وأن أقدمت على خطوة مماثلة في محافظة الأنبار (غرب) بعد تحرير غالبية مناطقها من داعش، حيث عينت الفريق رشيد فليح قائدا ميدانيا لفصائل الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) والفصائل العشائرية المسلحة داخل المحافظة؛ بهدف ضبط تحركاتها ومنع أية تجاوزات. ونينوى هي ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان بعد بغداد، وتضم خليطا من العرب السُنة (أغلبية)، والشيعة، والكرد، وأقليات دينية وقومية، مثل المسيحيين، الإيزيديين، الشبك، الصابئة والتركمان. ويمتلك العرب السُنة فصيلا مسلحا هو حرس نينوى، ويضم نحو 4 آلاف مقاتل، تحت قيادة المحافظ السابق لنينوى، أثيل النجيفي، فيما يمتلك المكون المسيحي فصيلين مسلحين من حوالي ألف مسلح، وهما: "وحدات حماية سهل نينوى" وكتائب "بابليون"، إضافة إلى فصائل مسلحة من مكون الشبك تتجاوز الألف مسلح، وفصائل مسلحة إيزيدية غير معروفة العدد تنتشر في قضاء سنجار، جنوب الموصل. وقال النائب في البرلمان العراقي عن نينوى، عبد الرحيم الشمري، إن "الحكومة الاتحادية (في بغداد) كلفت مطلع الشهر الجاري اللواء الركن عبد الكريم الشويلي (نائب قائد عمليات نينوى الحالي) قائدا للحشد الشعبي والعشائري في المحافظة". الشمري، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مضى قائلا إن "جميع الفصائل المسلحة التي تقاتل مسلحي داعش في الموصل (450 كم شمال العاصمة بغداد) ستكون تحت إمرة القائد الجديد". وخلال الأسبوع الماضي، دعا رئيس البرلمان، سليم الجبوري، إلى أن يكون السلاح المستخدم في تحرير المناطق من داعش "في يد الدولة". وشدد الجبوري على ضرورة أن يكون الحشد الشعبي (شيعي) والعشائري (سني) تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء حيدر العبادي). وبحسب خليل النعيمي، العقيد المتقاعد في الجيش العراقي، فإن "الحكومة الاتحادية لجأت إلى تسمية قائد للفصائل المسلحة في الموصل، على غرار ما حدث في الأنبار؛ لمنع حدوث فوضى أمنية وطائفية بسبب تعدد الجهات المسلحة". وتابع النعيمي، خلال تصريحات صحفية أن "الحكومة الاتحادية تدرك حجم التحديات التي ستواجهها بعد تحرير الموصل، وأبرزها التحدي الأمني؛ لذا لجأت إلى وضع المقاتلين من الشيعة والسُنة والمسيحيين تحت إمرة الجيش؛ لمنع وقوع حالات انتقامية على خلفيات طائفية". وعملية تحرير الموصل من داعش هي أعقد، وربما أضخم، عملية عسكرية في العراق منذ غزو قوات دولية، بقيادة الجيش الأميركي، لهذا البلد العربي عام 2003. وبدعم عسكري من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تتواصل عملية تحرير الموصل، بمشاركة 45 ألفا من قوات الجيش والشرطة التابعة لحكومة بغداد، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى، إضافة إلى البيشمركة (قوات الإقليم الكردي) وفصائل مسلحة أخرى، بينها فصيل تابع لمكون الشبك. وقال النائب في البرلمان العراقي عن مكون الشبك، سالم محمد، إن "هناك أكثر من ألف مقاتل من الشبك، بعضهم في الحشد الشعبي، موجودين في أرض المعركة". وأضاف محمد أن "مقاتلي مكون الشبك أعادوا الانتشار في منطقة الحمدانية جنوبي الموصل، ويعملون على المشاركة في تحرير ما تبقى من مناطق سهل نينوى". ولا يزال في الموصل نحو 1.5 مليون نسمة، بينما نزح، بحسب منظمة الأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف من سكان المدينة، التي تسكنها أغلبية من العرب السنة. وترفض غالبية القوى السُنية المنخرطة في العملية السياسية بالعراق مشاركة "الحشد الشعبي" في عملية تحرير الموصل؛ خشية تكرار ما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إنها انتهاكات طائفية ارتكبها عناصر من الحشد الشعبي بحق مدنيين (بدعوى أنهم موالون لداعش) في المناطق التي شارك الحشد مع القوات الأمنية العراقية في تحريرها من داعش شمال وغربي العراق، وهو ما تنفي صحته هيئة الحشد الشعبي.