أيام فورة استيراد السيارات الأمريكية المستعملة (أخبرني أحد الثقات) وإن كنت لا أحب هذا المصطلح لأن الثقة اليوم هي الصورة والصوت والبيان الرسمي ورسائل البنوك وشركات الخدمات وساهر فقط..وما عدا ذلك فهو (خراط)..ولا أحب أيضاً كلمة (أثبتت الدراسات) حتى أعرف الجامعة والبحث وأطلع على النتائج..وإلا فإنها دراسات (أبو ريالين)..كما لا أحب استخدام كلمة (خادمة) وإنما هي عاملة منزلية..أو مساعدة منزلية..أو أي اسم آخر يوحي بحفظ كرامة الإنسان. ما علينا..المهم أن هذا (الثقة) قال لي:(ربعنا خرَّبوا السوق)..والسيارة التي كان يتم تسعيرها بعشرة آلاف دولار من قبل صاحبها الأمريكي أو من قبل(المعرض) الأمريكي أصبح (ربعنا) السعوديون يزايدون عليها هناك ويقيمون (حراجاً) ولا (حراج بن قاسم)..وكل واحد منهم يريد الظفر بها وكأنه لا يوجد سواها..حتى أن الأمريكي نفسه يستغرب ويصاب بالذهول..وعندما يعطونه ضعف ثمن سيارته يصاب بنوبة من الضحك على هؤلاء الأعراب الأغبياء..الذين شقوا على أنفسهم وعلى قومهم الذين سيشترون السيارة منهم لاحقاً بأضعاف ثمنها. هذا المثال سقته لأبين بأن سوق استقدام العمالة المنزلية لم يخرِّبه إلا (ربعنا)..وبدلاً من أن تكون تكلفة الاستقدام هي قيمة التأشيرة وقيمة التذكرة..أصبحت الآن التكلفة أضعاف أضعاف ذلك..ووصلت إلى مبالغ لا يمكن (للمساكين) احتمالها. فهل من المعقول أن يصل المبلغ 30 و 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إدارية بحتة مع وزارة الخارجية وسفاراتها ؟!..هل من المعقول أن تأخذ الدولة ألفي ريال على التأشيرة (الفيزا) وتأخذ شركة الطيران مثلها أو أكثر أو أقل على التذاكر ثم يتضاعف المبلغ عشر مرات على المستقدِم ويذهب لحساب مكتب أو شركة الاستقدام؟! ثم مقابل ماذا ؟! ماذا يفعل هؤلاء ليستحقوا كل هذه المبالغ من (جيوب) المواطنين؟! هل لأجل المماطلة والتأخير الذي يصل في بعض الأحيان إلى ستة وسبعة أشهر وسنة؟! أم مقابل انتقاء وفرز واختيار العجائز والمريضات نفسياً وبدنياً..أم مقابل تدريسهن الإتيكيت في أكسفورد..والطبخ في السوربون؟! أم مقابل ضمان عدم هروبها بعد أسبوعين من مجيئها؟! أم أنك ستدفع أيها المكتب دية الطفل الذي ستقتله عاملتك المريضة نفسياً بالساطور؟! هذه التجارة الرابحة..وهذه الممارسات اللئيمة التي تستغل حاجة المواطن من قبل مواطنين للأسف..والتي تتشابك فيها المصالح المشبوهة بين مكاتب وشركات الاستقدام وبعض عديمي الضمير ممن هم في موقع التأثير واتخاذ القرار سواء في اللجان أو في غيرها..ألم يحن الوقت لتجريمها..ألم يحن الوقت لتصحيحها ومعالجتها ؟!..وما معنى أن تنتشر مكاتب الاستقدام التي يملكها أو يشارك فيها مواطنون انتشار النار في الهشيم في تلك البلدان..وبمجرد أن يتم الإعلان بالسماح بالاستقدام من هذه الدولة أو تلك لو لم تكن المكاسب خيالية ؟! وما معنى الشروط التعسفية والمضنية على المواطن من قبل بعض السفارات حين يريد الاستقدام بنفسه؟! وتلك التسهيلات التي تصل إلى حد (العناق والعشق) مع المكاتب والشركات؟! إنه لأمر مؤسف أن تقدم الدولة تسهيلات رائعة للمواطنين..وترأف بحالهم وتراعي ظروفهم..فلا تزيد في قيمة استخراج تأشيرات العمالة المنزلية..وتسمح لهم بالعلاج في مستشفياتها مجاناً..ثم يأتي مواطنون آخرون ليضيقوا على المواطن ويستغلون حاجته..فإذا بتلك التسهيلات كعدمها..وإذا بتلك المبالغ التي أرادت الدولة توفيرها للأسر السعودية تذهب في جيوب قلة قليلة من الجشعين الذين لم يجدوا رادعاً..ولو كانت العمالة المنزلية رفاهية لما استثنتها الدولة من إجراءاتها الأخيرة التي زادت من تكلفة المقيمين الآخرين..ولكنها تعلم أن هناك فئة من المواطنين تعدُّ العمالة المنزلية ضرورة بالنسبة إليهم مهما انخفض مستوى دخلهم..مثل كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرة المرأة العاملة وغيرهم الكثير. ولذا فإنني أطالب الأجهزة المعنية أن تتنبه إلى هذه القضية الملحة للأسر (والضعوف) من منخفضي الدخل وتسهم في معالجتها..وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالاستفادة القصوى من التسهيلات التي قررتها الدولة والحد من التكلفة..وإلا فإنها ستكون تسهيلات كعدمها.. الرأي صالح جريبيع الزهراني كتاب أنحاء