أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين وذلك من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، بهدف تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، وبناء على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وحددت المبادرة المفهوم العام للباعة المتجولين، حيث يطلق عليه البائع الذي يمارس نشاطا تجاريا ولا يحتاج لمحل أو مكتب للحصول على الترخيص، كما تطرقت إلى الشروط التأهيلية للباعة المتجولين للحصول على الترخيص، كأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وكذلك تقديم شهادة صحية من وزارة الصحة العامة وشهادة حسن سيرة وسلوك، علاوة على موافقات الجهات المعنية حسب نوع النشاط. كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لترخيص بائع متجول، والتي تتمثل في أن يقتصر عمل نشاط البائع المتجول على نشاط واحد وفي منطقة معينة، والالتزام بعدم إرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة. وفيما يتعلق بالرسوم التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 500 ريال للبائع المتجول و1000ريال للترخيص لعربة الجر الصغيرة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من القطاع الخاص ورواد الأعمال بالالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لأعمال الباعة المتجولين، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية في المنطقة. م . م/س.س;