وافق المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجزائري اليوم، الثلاثاء، على موازنة البلاد لعام 2017، والتي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع، وخفض دعم الوقود، في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة. وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14% في الإنفاق بعد تخفيض نسبته 9% في 2016 مع استمرار الدولة، العضو في أوبك، في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية. وتمثل صادرات النفط والغاز 94% من إجمالي الصادرات و60% من موازنة الحكومة، ولم تفلح محاولات لتنويع الاقتصاد إلى حد كبير. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ). شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)