دبي - رويترز - أشارت مصادر مطلعة لـ «رويترز»، إلى أن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2017 والتي سيجري الإعلان عنها اليوم، ستتضمن زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، كما أنها ستشمل رفعاً تدريجياً لأسعار الطاقة لتخفيف الضغوط على الحكومة. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عجزاً قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016، حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية. ومن شأن ذلك أن يتيح للرياض، الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام لحالي عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها الكثيرون قبل 12 شهراً. وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال في عام 2015، في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الحالي 326 مليار ريال. ولم تستجب وزارة المالية السعودية لطلبات التعليق على الأمر، في حين بينت المصادر أن هذه الأرقام ليست نهائية، وقد يطرأ عليها بعض التعديل، لكنهم استبعدوا أي تغييرات جوهرية. وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال في عام 2016، بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليار ريال. ومن المرجح أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقل قليلاً عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقاً حكومياً قدره 890 مليار ريال، بزيادة 6 في المئة عن التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليار ريال، ارتفاعاً من 514 ملياراً. وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2 في المئة في 2017، من تقديرات بنمو نسبته 1.7 في المئة هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات المملكة العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط بعد توصل «أوبك» لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام «برنت» بالقرب من 65 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، مقارنة مع 45 دولاراً في المتوسط هذا العام. وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017، إلى أن السعودية ستسجل عجزاً قدره 239 مليار ريال في 2017. وكانت الحكومة السعودية لفتت إلى أنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020. وكانت المملكة أعلنت في ديسمبر الماضي زيادة أسعار الطاقة المحلية، بما في ذلك أسعار البنزين، بهدف خفض فاتورة الدعم الحكومي، ومن المتوقع أن تشمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار الطاقة، حسبما أفادت المصادر. ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة أو المنتجات التي ستتأثر بها، لكنهم أوضحوا أن الأسعار التي سترتفع تدريجياً حتى عام 2020، سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف. وتربط الإمارات العربية المتحدة أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، لكن سعر البنزين بها يظل أرخص كثيراً من معظم الدول الأخرى. ورجحت المصادر أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجاً جديداً لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام، لكن المصادر لم تخض في تفاصيل أخرى.