استعادت مبيعات قطاع العقار السكني قوتها خلال شهر أكتوبر، بعد أن شهدت ركوداً في الربع السابق، حيث سجل القطاع 254 صفقة خلال الشهر لترتفع المبيعات إلى 79.9 مليون دينار. قال تقرير بنك الكويت الوطني، إن سوق العقار شهد تسارعاً في النشاط للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، وبقيت رغم ذلك المبيعات عند مستويات متدنية مقارنة بالعام الماضي. ووفق التقرير، بدأ إجمالي المبيعات بالتراجع منذ شهر أبريل بتأثير من بعض العوامل الموسمية وتراجع ثقة المستهلك، ووصلت المبيعات إلى 1.84 مليار دينار منذ بداية السنة المالية، متراجعة بواقع 26 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي التفاصيل، بدأت أسعار العقار في أكتوبر تشهد استقراراً في مختلف القطاعات باستثناء أسعار الأراضي السكنية، كما هي موضحة في مؤشرات الأسعار التابعة لبنك الكويت الوطني. واستعادت مبيعات قطاع العقار السكني قوتها خلال شهر أكتوبر بعد أن شهدت ركوداً في الربع السابق، فقد سجل القطاع 254 صفقة خلال الشهر لترتفع المبيعات إلى 79.9 مليون دينار، وسجل كل من عدد وقيمة المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 9 في المئة على أساس سنوي للمرة الأولى عام 2016. وتحسنت مبيعات شهر أكتوبر في هذ القطاع بواقع 50 في المئة عن الشهر الماضي، لتقترب من مستوى متوسطها الشهري، الذي بلغته عام 2016، واستمرت أسعار العقار السكني بالتراجع في أكتوبر لتصل إلى مستوياتها التي بلغتها منتصف عام 2013. وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية بواقع نقطة واحدة خلال شهر أكتوبر ليصل إلى 153.3 متراجعاً 12.5 في المئة على أساس سنوي، إذ بدأ هذا المؤشر بالتراجع منذ مطلع عام 2015 منذ أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 في شهر يناير 2015. وتراجع مؤشر «الوطني» لأسعار الأراضي السكنية بواقع 10 في المئة على أساس سنوي إلى 177.9، وكان مؤشر الأراضي السكنية من أول المؤشرات، التي سجلت تراجعاً في الأسعار منذ عامين. وفرضت الزيادة الملحوظة في توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعض الضغوطات على أسعار الأراضي السكنية، إذ وزعت المؤسسة نحو 25 ألف قسيمة منذ الربع الرابع من عام 2014 حتى الآن، لتضيف بذلك من عرض الوحدات المتوفرة في السوق، وقد التزمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقليص عدد الطلبات الإسكانية القائمة من خلال تنفيذ برامج إسكانية جديدة، مثل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد عام 2018 ومدينة الخيران عام 2019. وتحسنت أيضاً مبيعات قطاع العقار الاستثماري خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ إجمالي المبيعات 58.6 مليون دينار مسجلاً ارتفاعاً بواقع 45 في المئة على أساس شهري، لكنه استمر راكداً نسبياً، وارتفع عدد الصفقات المسجلة في هذا القطاع بواقع 19 في المئة، على أساس سنوي لتصل إلى 106 صفقات. فقد ساهم ارتفاع صفقات المباني في دعم قيمة المبيعات خلال شهر أكتوبر، حيث تم بيع 28 مبنى جاء نصفها في حولي والسالمية. شهد مؤشر أسعار المباني الاستثمارية ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر بواقع نقطتين ليصل إلى 183 لكنه بقي متراجعاً بواقع 13 في المئة عن العام السابق، وبعد أن حقق مؤشر أسعار المباني الاستثمارية بعض الارتفاع في الربع الأول من السنة، بقي المؤشر متراجعاً على مدى سبعة أشهر متتالية. وبلغ التراجع أوجه في الأشهر الثلاثة الأخيرة مسجلاً تراجعاً حاداً بعد أن حقق أعلى مستوياته في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس عام 2015 (تأثيرات قاعدية). وجاء أداء قطاع العقار التجاري ضعيفاً خلال أكتوبر، فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 10 ملايين دينار إثر تسجيل 6 صفقات فقط، كان أكبرها لمبنى تجاري في حولي بقيمة 3 ملايين دينار، ومبنى تجاري في الجهراء بقيمة 4.6 ملايين دينار. ومن المحتمل أن تشهد مبيعات العقار التجاري تباطؤاً قبل البدء بتطبيق التعرفة الجديدة لخدمات الكهرباء والماء على القطاع التجاري في مايو 2017، التي سترتفع بموجبها تعرفة الكهرباء على الشركات من فلسين للكيلو واط في الساعة إلى 25 فلساً، بغض النظر عن حجم الاستهلاك. ويتوقع أن تكون المجمعات والمراكز التجارية المكونات الأكثر تأثراً بهذا القرار، ما سيدفع بعض الشركات العقارية إلى إعادة صياغة عقود الإيجار التي ستطلب من خلالها السماح بنقل أي ارتفاع في أسعار الخدمات الى المستأجر.