دخلت الكويت رسميا عصر الطاقة المتجددة، بعد الإعلان عن ربط اول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح في الكويت بالشبكة الكهربائية، ما يؤكد إنجاز الجزء الاول من المرحلة الاولى، من خلال تزويد الشبكة بـ10 ميغاواط من الطاقة الكهربائية و10 أخرى من الطاقة الهوائية. وقال وزير الكهرباء والماء وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة المهندس احمد الجسار إن ربط الجزء الثاني من المرحلة الاولى التي تبلغ 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية بالشبكة سيتم نهاية العام المقبل، فتكون الوزارة قد حققت نسبة 1 في المئة من الطاقة المتجددة قبل العام 2018 لتصبح 3 في المئة قبل العام 2020، لينضم هذا المشروع الى بقية مشروعات الطاقة المتجددة التي تهتم بها الوزارة. وبين الجسار، في كلمته خلال رعايته أمس احتفالية الربط الكهربائي لمشروع الشقايا للطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية التي نظمها معهد الكويت للابحاث العلمية، بين أن رحلة الكهرباء في البلاد بدأت منذ العام 1913 عندما تم ادخال الكهرباء الى قصر السيف، لافتا الى ان وزارة الكهرباء والماء وضعت العديد من الخطط الحالية والمستقبلية لتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة، فأقامت العديد من المحطات منها محطة الزُّور الشمالية والتي ستدخل الى مرحلة التشغيل التجاري مطلع الأسبوع المقبل لتدعم الشبكة بحوالي 1500 ميغاواط. وذكر ان مشروع محطة توليد الخيران سيتم تنفيذه على 3 مراحل ليدعم الشبكة بحوالي 4500 ميغاواط، تبدأ مرحلته الاولى العام 2020 وكذلك مشروع المؤيديين ليدعم الشبكةً بحوالي 6000 ميغاواط في مرحلتيه الاولى والثانية. ونوه بأنه في إطار جهود الحكومة لتحقيق النمو المستدام لمواجهة الزيادة المتوقعة على الطاقة الكهربائية، فان الوزارة تعزز قدر انتاج المحطات المركبة من 17 الف ميغاواط حاليا، الى 40 الف ميغاواط بحلول العام 2035، لافتا الى ان كمية الوقود الاحفوري المستهلك من تشغيل هذه المحطات سيقفز من 370 الف برميل نفط يوميا الى نحو مليون برميل نفط يوميا في العام 2035. وذكر ان هذا المشروع يمثل حقبة جديدة أوسع نطاقا للطاقة الكهربائية وتطورا مهما في هذا المجال وهو ما وجه به سمو أمير البلاد نحو استخدام هذا النوع من الطاقة، ومنه تسعى الوزارة ان يصل الى 15 في المئة من اجمالي الطاقة الكهربائية في حلول العام 2030. وردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الكهرباء والماء ستدفع قيمة الـ20 ميغا لمعهد الابحاث، قال الوزير إن هذا المشروع هو مشروع دولة وبالتالي لا يتم دفع هذه القيمة لان الدولة هي التي انفقت على إنشائه. من جهتها، قالت مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر «نحتفل اليوم بإنجاز مرحلة مهمة على طريق تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير وذلك بربط محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة 10 ميغاواط ومحطة طاقة الرياح بسعة 10 ميغاواط مباشرة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وذلك لأول مرة في تاريخ شبكة التوزيع الكهربائي بالكويت، لتحقيق رؤية سمو الأمير لتأمين 15 في المئة من حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة بحلول العام 2030». وأشارت الى ان المعهد قام منذ عام 2010 بتصميم خرائط دقيقة لمصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد، وتم اختيار موقع الشقايا لتشييد أول محطات الطاقة المتجددة في البلاد والتي تعتبر المرحلة الأولى لتنفيذ المخطط الهيكلي للمجمع الذي يضم ثلاث محطات، الأولى للطاقة الشمسية الحرارية وتنتج 50 ميغاواط للطاقة الشمسية الحرارية مزودة بقدرة تخزينية تصل إلى 10 ساعات يومياً، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 10 ميغاواط، ومحطة لطاقة الرياح بقدرة 10 ميغاواط، موضحة ان محطة الطاقة الشمسية الكهرضوئية ومحطة طاقة الرياح دخلت الخدمة، في حين محطة الطاقة الشمسية وهي ذات القدرة الأكبر فسوف تدخل الخدمة في النصف الأول من العام 2018. وذكرت ان للمشروع مردودات اقتصادية واجتماعية مهمة، إضافة الى المردود البيئي الذي يتمثل في الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 196 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى ما يقارب الـ 5 ملايين طن بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة، وهو ما يدعم موقف الكويت الإيجابي تجاه الحد من انبعاث الغازات الدفيئة والذي عكسته القيادة السياسية في توقيع اتفاق باريس. وبينت ان المعهد يتطلع لمواصلة التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة الريادة المستحقة في هذا المجال. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء في المعهد الدكتور سالم الحجرف، إن هذه الخطوة تعتبر واحده من عدة خطوات تم عملها خلال هذا العام نحو تنفيذ مبادرة الشقايا للطاقة المتجددة، بعد ان خلصت الدراسة إلى وضع أنجع السيناريوهات المتاحة لتوطين تقنيات توليد الطاقة المتجددة للفترة من عام 2015 وحتى عام 2025، لاستيعاب قدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط يتم تنفيذها على ثلاث مراحل. وأكد الحجرف أن هذا النجاح هو ثمرة شراكة استراتيجية بين المعهد ووزارة الكهرباء والماء لتنفيذ هذه المبادرة الطموحة، مشيرا إلى أن كوادر كلتا الجهتين نجحوا ولأول مرة في توطين تقنية الطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح بهذا الحجم الفعال. بدوره كشف وكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى حسام الطاحوس أن جميع العقود المبرمة حديثا تلزم المكاتب الاستشارية ان تكون المباني والمنازل الحكومية مصممة بحيث يتم الاعتماد فيها على 15 في المئة من الطاقة المتجددة وبدأ يظهر هذا الشرط مثل سطح مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت وكذلك مجمع الوزارت في الجهراء.