إسطنبول (وكالات) أعلنت الحكومة التركية أمس، فصل نحو عشرة آلاف من رجال الشرطة والجيش و5419 من موظفي الدولة وإغلاق مئات الجمعيات، وذلك في إطار الحملات الموسعة التي تقوم بها الحكومة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة. وأنهت المعارضة الكردية مقاطعتها البرلمان التركي، في وقت أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سحب مشروع قانون مثير للجدل يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته، بعدما أثار موجة استياء عارمة لدى الرأي العام. ووفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أمس، فقد فصل 7586 من رجال الشرطة و1988 من العسكريين. وشملت قرارات الفصل بمراسيم أكثر من ألف من العاملين في قطاعي التعليم والتعليم العالي، ومن بينهم معلمون وأكاديميون. كما صدرت مراسيم بإغلاق نحو 375 جمعية، بعضها كانت مكاتبها أغلقت فعلاً، إلى جانب سبع صحف محلية ومجلة ومحطة إذاعية محلية. ومن بين الجمعيات التي أغلقت جمعيات حقوقية بارزة يعنى بعضها بحقوق المعتقلين والانتهاكات بحق الأطفال. وسمح لنحو 190 جمعية ومؤسسة معلقة باستئناف عملها، وجرت إعادة 175 من موظفي الدولة إلى أعمالهم بعد فصلهم منها. وأضافت الوكالة أنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 60 من أفراد القوات الجوية. وتتهم الحكومة التركية الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء المحاولة.وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن أنصار جولن ما زالوا نشيطين في القوات المسلحة والقضاء والشرطة وتوعد بالقضاء عليهم. وأضاف في كلمة ألقاها في أنقرة «ليس هناك مكان في هذه الأكاديمية وعلى هذه الأرض المخضبة بدماء الشهداء، لهؤلاء الذين باعوا أرواحهم لبنسلفانيا وللتنظيم الإرهابي الانفصالي أو لأي تنظيم آخر غير قانوني». ويقيم جولن في بنسلفانيا. ... المزيد