أغلقت تركيا 15 من المنافذ والوسائل الإعلامية بما في ذلك وكالات أنباء كردية رئيسية وفصلت نحو 10 آلاف موظف مدني وأفراد من قوات الأمن، بموجب مرسومين جديدين صدرا أمس السبت (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بموجب حالة الطوارئ. ويمتد أثر المرسومين إلى عدد من الشؤون الأخرى بما في ذلك فرض قيود على محامين فيما بتعلق بإمكانية مقابلة موكليهم بشكل منفرد وإعادة هيكلة عملية تعيين رؤوساء الجامعات لإخضاع تلك العملية تحت سيطرة الحكومة. وما زالت قوانين الطوارئ سارية منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو وخولت إلى إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة للغاية.