دبي: الخليج أشار هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الى أن الإنشاءات قطاع رائد في نهضة إمارة دبي وأساسي لعملية النمو المستدام، وأن خطة دبي 2021، ومعرض إكسبو دبي 2020، إلى جانب العدد الضخم من المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية تشكل مجالات حيوية ستعزز استدامة قطاع الإنشاءات. جاء ذلك في كلمة الافتتاح التي ألقاها هاني الهاملي لقمة التميز في الإنشاءات التي نظمتها شركة دي إم جي على هامش معرض الخمسة الكبار بمركز دبي التجاري العالمي. قال هاني الهاملي: تشهد إمارة دبي راهناً مرحلة جديدة من النمو، ويعود الفضل في المقام الأول إلى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار رؤيته الثاقبة لتوطيد مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي. ولعل من بين أهم تلك المبادرات التحول للاقتصاد المبني على المعرفة، والابتكار، والاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى استراتيجية دبي الصناعية 2030، ومسرعات دبي المستقبل، وغيرها، وتشكل هذه المبادرات مجتمعة قوة دافعة لتعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات في النمو الاقتصادي لدبي. فرص وتحديات واستعرض الهاملي أهم التطورات الحاصلة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في العالم، حيث ذكر أن الكثير من دول العالم تحرص على تعزيز بنيتها التحتية من خلال الاهتمام بقطاع الإنشاءات وفي مختلف القطاعات. وذكر أنه شاع النظر إلى البنية التحتية بمثابة عماد اي اقتصاد حديث. ومن الناحية الاقتصادية ثمة علاقة موجبة ما بين البنية التحتية والنمو الاقتصادي. فالبنية التحتية من شأنها أن تزيد الإنتاج والإنتاجية، وتخلق فرص العمل، وبالتالي سينعكس ذلك كله على القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي. وذكر الهاملي أنه رغم مزايا البنية التحتية، فإنها ما انفكت تواجه تحديات جمة، لعل من أبرزها هي فجوة التمويل نتيجة لعدم كفاية الموارد المالية لتمويل مشاريع البنية التحتية وخاصة الكبيرة منها وطويلة الأجل، اضافة إلى المخاطر التي تواجه هذه المشاريع. وأشار إلى أن الإمارات أولت اهتماماً استثنائياً ببنيتها التحتية وفي مختلف المجالات، بدءًا بشبكة الطرق والجسور والموانئ والطاقة، مروراً بالبنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة، إضافة للمباني الحكومية، حيث ساهمت هذه المشاريع في تعزيز عملية النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات. وأكد أن هذا الاهتمام قد توج باستحداث وزارة اسمها وزارة تطوير البنية التحتيةوهي تجربة متميزة على مستوى المنطقة ومن أهم محاورها الاستدامة والتنافسية. كذلك عرفت دبي ببنيتها التي لا تضاهى، وأضحت أحد أسرار نموها وازدهارها، وذكر أن قطاع الإنشاءات والعقار كان يشكل قرابة ربع اقتصاد الامارة. وذكر الهاملي أن المحاور الستة لخطة دبي 2021، مثل مجتمع متلاحم ومتماسك، والمكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، ومدينة ذكية ومستدامة، ومحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وحكومة رائدة ومتميزة، جميعها يدخل قطاع الإنشاءات عنصراً رئيسياً فيها. قفزة نوعية وأضاف: في إطار توجه دولة الإمارات ودبي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، وبعث تقاليد جديدة تقوم على الابتكار والريادة والتقنية الذكية، فإن قطاع التشييد في الدولة يشهد قفزة نوعية من خلال التعاطي مع التقنية المستجدة والتي ستعزز التوجه نحو جعل دبي مدينة ذكية، مؤكداً أن استراتيجية دبي الصناعية ستساهم أيضاً في تعزيز قطاع الإنشاءات والبنية التحتية. وأوصى الهاملي بضرورة التركيز على دور الابتكار في استدامة قطاع الإنشاءات، وذكر ان أهم عناصر الاستدامة هو تحقيق الكثير من الإنجازات بموارد أقل، وتطوير طرائق جديدة للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع، والتركيز على المجالات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى تسليم المشاريع في الوقت المخطط لها، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للنمو السكاني. الشراكة بين القطاعين قال الهاملي إن الضمانة لاستدامة قطاع الإنشاءات في دبي والإمارات هو التطبيق الفاعل والسليم لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تستند إلى توظيف كافة الإمكانات والطاقات لدى القطاع الخاص في تصميم وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية، وبما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والجودة لصالح رفاهية المواطنين، مؤكداً أن قانون تنظيم الشراكة الذي أطلقته حكومة دبي العام الماضي يشكل إطاراً تنظيمياً فعالاً وخطوة متقدمة لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات. مبادرات ذكر الهاملي أن مجلس دبي الاقتصادي، اهتم كثيراً بقطاع البنية التحتية، وقدم عدداً من المبادرات لتطويره، أهمها مبادرة التحالفات المالية الدولية وذلك بشراكة استراتيجية مع عدد من كبرى المؤسسات المالية الدولية، أهمها: بنك التصدير-الاستيراد الأمريكي والصيني والمكسيكي والهندي والإيطالي، إضافة إلى بنك دويتشه بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الخدمات المالية والاستثمار الأمريكية. ومن المؤمل أن تشكل هذه المبادرة نقطة انطلاق مهمة لكبرى الشركات المحلية العاملة في دبي لتعزيز نشاطاتها وتنفيذ مشاريعها المستقبلية من خلال الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى سالفة الذكر، بدعم من شركات الوساطة المالية العالمية.