بدأت البنوك المصرية في ترويض السوق السوداء للعملة في البلاد من خلال سحب الدولارات منها بأسعار أعلى من المعروض في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك) وتغطية جميع طلبات استيراد السلع غير الأساسية. وقال مصرفيون وتجار عملة في السوق السوداء لرويترز أمس إن البنوك بدأت في سحب الدولارات والعملات العربية من شركات الصرافة بأسعار خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها البنوك للأفراد. وقال أحد التجار :هناك حالة من انعدام الطلب تماماً على الدولار في السوق السوداء حالياً. البنوك تعطي لنا أسعاراً مميزة ولذا نجمع الدولار لحسابها. قمنا ببيع الدولار وعملات عربية بما قيمته عشرات الملايين من الجنيهات للبنوك. وكانت السوق السوداء عاودت الظهور على استحياء مرة أخرى في أواخر الأسبوع الماضي في ظل عدم توفير البنوك للدولارات اللازمة للاستيراد للسلع غير الأساسية. لكن مع معاودة البنوك تغطية تلك السلع وشراء العملات من الصرافة بأسعار مميزة اختفى الطلب في السوق السوداء من جديد. وقال مصرفي في بنك خاص لرويترز: كلما زاد المبلغ طلب العميل سعراً خاصاً ومميزاً سواء كان العميل شركة صرافة أم أفراداً طبيعيين. نشتري من الجميع مادام لدينا طلبات استيراد من التجار والشركات... حصيلة الدولارات بدأت بالفعل ترتفع لدينا اليومين الماضيين سواء من خلال التحويلات من الودائع أو البيع المباشر. وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم وسمح بعودة سوق ما بين البنوك. وأخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكن الأسعار عاودت الارتفاع مرة أخرى بداية من السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى يوم الاثنين لتستقر أمس بين 17.40 و17.45 للشراء و17.60 إلى 17.75 جنيه للبيع في البنوك الكبيرة. وقال مصرفي ما يحدث الآن صحي. السوق السوداء أصبحت تسير خلف البنوك وليس العكس كما كان الوضع سابقاً. وقال مستورد سلع غير أساسية لرويترز البنوك توفر لنا ما نحتاجه من دولارات للاستيراد بالأحجام التي نريدها. لست في حاجة حالياً للذهاب للسوق السوداء مرة أخرى. (رويترز)