بدأت المصارف المصرية في ترويض السوق السوداء للعملة في البلاد من خلال سحب الدولارات منها بأسعار أعلى من المعروض في معاملات ما بين البنوك "الإنتربنك" وتغطية جميع طلبات استيراد السلع غير الأساسية. وقال مصرفيون وتجار عملة في السوق السوداء لـ"رويترز" أمس: إن المصارف بدأت في سحب الدولارات والعملات العربية من شركات الصرافة بأسعار خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها المصارف للأفراد. وقال أحد التجار: "هناك حالة من انعدام الطلب تماما على الدولار في السوق السوداء حاليا، المصارف تعطي لنا أسعارا مميزة ولذا نجمع الدولار لحسابها. وتابع: "قمنا ببيع الدولار وعملات عربية بما قيمته عشرات الملايين من الجنيهات للمصارف". وكانت السوق السوداء قد عاودت الظهور على استحياء مرة أخرى في أواخر الأسبوع الماضي في ظل عدم توفير المصارف الدولارات اللازمة لاستيراد السلع غير الأساسية. لكن مع معاودة المصارف تغطية تلك السلع الأحد الماضي وشراء العملات من الصرافة بأسعار مميزة اختفى الطلب في السوق السوداء من جديد. وقال مصرفي في بنك خاص لـ"رويترز":" كلما زاد المبلغ طلب العميل سعرا خاصا ومميزا سواء كان العميل شركة صرافة أم أفرادا طبيعيين. ونشتري من الجميع ما دامت لدينا طلبات استيراد من التجار والشركات. حصيلة الدولارات بدأت بالفعل ترتفع لدينا اليومين الماضيين سواء من خلال التحويلات من الودائع أو البيع المباشر". وفي الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق ما بين المصارف. وأخذ سعر الدولار يرتفع في المصارف المصرية خلال أول ستة أيام من تحرير سعر الصرف ثم بدأ في التراجع منذ التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري عندما خفض بنكا مصر والأهلي المصري أسعار شراء الدولار من المواطنين وتبعتهما في ذلك بقية القطاع المصرفي في مصر. لكن الأسعار عاودت الارتفاع مرة أخرى بداية من السابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وحتى أمس الأول لتستقر أمس بين 17.40 و17.45 للشراء و 17.60 إلى 17.75 جنيه للبيع في المصارف الكبيرة.