وضع الادعاء العام الاتحادي السويسري موظفا إداريا كبيرا في شركة، ترافيكورا، المتخصصة في تجارة المواد الأولية، تحت طائلة الإجراءات الجنائية. ويرتبط هذا التحقيق بفضيحة الفساد الدولية التي مست شركة النفط الوطنية البرازيلية "بتروبراس". وبحسب بيان رسمي أمس، فتح المدعي العام الاتحادي السويسري إجراءات دعوى قضائية جنائية ضد موظف في هذه الشركة السويسرية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وإجراءات التحقيق هي جزء من تحقيقات أكبر وأشمل نطاقا، فتحها الادعاء العام منذ عدة سنوات في إطار التحقيقات برشا، وعمولات، وغسل أموال، تدور في إطار فضيحة "بتروبراس"، تورط بها مسؤولون برازيليلون كبار، من بينهم نواب ووزراء. واعتمادا على مصادر صحافية، فإن الموظف الإداري الكبير المستهدف من الادعاء العام، هو: ماريانو ماركوندس فيراز، العضو التنفيذي في شركة، ترافيكورا، منذ آذار (مارس) 2014، وقد اعتقِل في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في البرازيل. ولم ترد هذه المعلومات في بيان الادعاء العام. ووفقا لصحيفة "لو تون"، و"إن زد زد"، أكبر الصحف السويسرية الناطقة بالفرنسية، الأولى، والألمانية، الثانية، فإن قرار العدالة البرازيلية، مؤرخ في يوم الاعتقال نفسه، يشير إلى أن فيراز متهم بتسديده أكثر من 800 ألف دولار كرشوة للمدير السابق لشركة، بتروبراس، من خلال حساب شركة في مركز مالي خارجي "أوفشور"، عبر مصرف، لومبارد أودييه، الخاص في جنيف. وأبدى الرئيس السابق لشركة، بتروبراس، الذي تم إلقاء القبض عليه في آذار (مارس) 2014، تعاونا كاملا مع السلطات. وأن أقواله للشرطة، مقابل الحصول على عقوبة مخفّفة، كشفت عن وجود احتكار (كارتل) يضم شركات البناء الرئيسة في البرازيل يتولى توزيع العقود المُبرمة مع الشركات الأجنبية المُبالغ في تدني كلفتها، ليقبض الكارتل في التالي الفرق بين الأسعار الوهمية والحقيقية. وحسب العدالة البرازيلية أيضا، فإن، فيراز، زار عدة مرات مقر "بتروبراس" بين عامي 2010 و2014. لكن، ماريانو ماركوندس فيراز، كان أيضا نشطا في شركة أخرى باسم، ديكال دو برازيل، نشطة هي الأخرى في عقود وأعمال تجارية مع، "بتروبراس". ولم يقدم المدعي العام السويسري أي تعليق آخر، مشيرا إلى سرية التحقيق. وذكر ببساطة أنه منذ نيسان (أبريل) 2014، فتح نحو 60 تحقيقا جنائيا للاشتباه في غسل أموال، ورشوة موظفين عموميين أجانب. من بين هذه التحقيقات، أربع موجهة ضد شركات. وتم تحليل أكثر من 1000 حساب مصرفي لدى أكثر من 40 من المؤسسات المصرفية السويسرية من قِبل الادعاء العام السويسري. وتم تجميد أموال بقيمة إجمالية قدرها 771 مليون فرنك (811 مليون دولار). ونظرا لحجم المهمة، قام الادعاء العام، والشرطة الاتحادية بتشكيل فرقة عمل لمتابعة قضية "بتروبراس" وحدها. كما فتحت هيئة المراقبة المالية للاتحاد السويسري، أربعة إجراءات قضائية. كل هذه المعلومات جاءت في بيان الادعاء العام. وعند اتصال "الاقتصادية" بشركة، ترافيكورا، أرسلت الأخيرة بيانا للصحيفة، أبعدت فيه الشركة نفسها عن ملابسات إلقاء القبض على عضو مجلسها التنفيذي، بتهمة تورطه في رشا وغسيل أموال في شركة النفط التي تديرها الدولة "بيتروليو برازيليريو سا (بتروبراس)، قائلة: إن العقود الواردة في جوهر هذه القضية في البرازيل لا تمس شركة تجارة السلع الأساسية، ترافيكورا، إطلاقا. وقال البيان الذي وجهته الشركة لشركائها المصرفيين في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري: إن "جوهر الاتهامات" المقدمة من المدعي العام في البرازيل ضد عضو مجلس الإدارة، ماريانو ماركوندس فيراز، "يتعلق ببعض عقود التخزين المبرمة بين، بتروبراس، وديكال دو برازيل، في ميناء سوابي"، وإن فيراز كان شريكا مؤسسا لعمليات التخزين والتموين لشركة، ديكال دو برازيل، ولديه أرباح من الأسهم في رأسمال الشركة البرازيلية. وكتبت "ترافيكورا" في البيان "إننا نؤكد أن قسم الإدارة القانونية في بتروبراس أبلغ المدعي العام أن، ترافيكورا، لم تكن طرفا في هذه العقود".