أعلنت الحكومة الدنماركية، أمس الثلاثاء ، توقفها عن استقبال اللاجئين الـ500 الذين تقترحهم سنويا المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك حتى إشعار آخر. وأوضحت وزيرة الهجرة والاندماج، إنغريد ستويبيرغ، سبب اتخاذ هذا القرار، قائلة، أثناء اجتماع للجنة البرلمانية حول الهجرة: "إن هذه الخطوة ستمنح البلديات فسحة ومجالا لتهتم بمن وصلوا إلى هنا". وكانت الوزيرة، التي تجسد السياسة المتشددة لحكومة وسط اليمين الدنماركية في موضوع الهجرة، أعلنت، في أغسطس/آب، أنه تم تأجيل استقبال 491 لاجئا كان من المقرر استقبالهم هذا العام. وأكدت ستويبيرغ أن "من مسؤولية الدنمارك أن تساعد الأشخاص الراغبين في اللجوء، لكن من مسؤوليتنا أيضا الحفاظ على التناغم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للدنمارك". وحاز القرار تأييد أكبر حزبين في البرلمان، (الاشتراكيون الديموقراطيون) و(الحزب الشعبي الدنماركي) المناهض للهجرة، علما بأنهما غير ممثلين في الحكومة. وعلى غرار دول أخرى، شهدت الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 5.7 ملايين نسمة، رقما قياسيا من طلبات اللجوء، في العام 2015، بلغ عددها آنذاك 21 ألفا، قبل أن يتراجع العام 2016 إلى 5700 بسبب إغلاق العديد من الدول الأوروبية حدودها. وعبر الدنمارك العديد من المهاجرين الساعين للوصول إلى السويد المجاورة الأكثر سخاء معهم، ما دفع حكومتها إلى تكثيف الإجراءات الردعية ومنها مصادرة أشياء ثمينة وأموال من طالبي اللجوء. ح.أ ;