نقابة الصحافيين المصرية تؤكد أن الأزمة القائمة بين الصحافيين ومؤسسات الدولة لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للمهنة منها القانون الموحد لتنظيم الصحافة. العرب [نُشرفي2016/11/23، العدد: 10464، ص(18)] حل الأزمة يستوجب تكاتف الجميع القاهرة- دعت نقابة الصحافيين المصرية، شيوخ ورموز المهنة إلى لقاء مفتوح، الأربعاء، لبحث أفكار ومقترحات حول تداعيات “الأزمة الأخيرة” بخصوص حبس نقيبها، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء المجلس. وكانت محكمة جنح قصر النيل (وسط القاهرة)، قضت، السبت الماضي، بالحبس عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولارا) لوقف التنفيذ إلى حين النظر في الطعن بحق كل من قلاش، وزميليه خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، عضوي المجلس بتهمة “إيواء هاربين من العدالة” بمبنى النقابة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة. وقال مجلس نقابة الصحافيين في بيان، إنه يدعو أساتذة المهنة وشيوخها والنقباء وأعضاء مجلس النقابة السابقين، (دون تحديد أعدادهم) إلى لقاء مفتوح، ظهر الأربعاء، لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابي. كما يناقش اللقاء المفتوح كل الاقتراحات لمواجهة القضايا الأساسية للصحافيين ومنها قانون الصحافة، وتأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة من بينها تحرير سعر الصرف، على المؤسسات الصحافية والصحافيين، وغيرهما من الموضوعات التي تهم الصحافيين. وأفاد مسؤول قضائي، الثلاثاء، بأن محكمة الاستئناف المصرية تنظر في 25 ديسمبر المقبل في طعن نقيب الصحافيين على الحكم. ويمكن لمحكمة الاستئناف تأييد الحكم أو إلغاؤه. وفي حالة تأييده، يصبح واجب النفاذ. وعقب صدور الحكم قال مجلس نقابة الصحافيين في بيان أصدره، السبت، إن النقابة “لم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت علي النقابة طوال أكثر من ستة أشهر من دون أي منطق قانوني سليم، وهي أزمة تستهدف الكيان النقابي في الأساس”. وأضاف البيان أن “تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية على العلاقة بين جموع الصحافيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحافيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة” والذي تخشى النقابة ألا يتضمن ضمانات كافية لحرية الصحافة. وتعود أسباب القضية إلى لجوء الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا إلى مقر النقابة بعيد مشاركتهما في تظاهرات احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير، في مايو الماضي، وعلى إثرها نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على الصحافيين في مقر النقابة، لاتهامهما بـ“خرق قانون التظاهر”، و”تكدير السلم العام”. وتم حبس كل من بدر والسقا، 15 يوما في بداية الأمر، وأخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 أغسطس الماضي، ومطلع أكتوبر الماضي، بقرار قضائي. كما أحالت النيابة العامة نقيب الصحافيين، واثنين من أعضاء المجلس، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 يونيو الماضي، واستمرت 9 جلسات، للاستماع لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحامي المتهمين، قبل أن تصدر حكمها السبت. :: اقرأ أيضاً الصحافة الإلكترونية في اليمن.. فوضى رقمية في خدمة الحرب ملاذ جديد للعنصريين: الضفدع الأخضر بدل الطائر الأزرق تقنيات إعلامية جديدة لتغطية انتخابات الكويت مشاهير العرب في مرمى المغردين